فى عمود سابق تحدثت عن الحاجة الملحة إلى إعادة النظر فى الاستراتيجية النووية التى تنتهجها مصر، فى ضوء التطورات المتلاحقة التى يشهدها العالم.. من إحجام عن إنشاء المحطات النووية، إثر كارثة فوكوشيما فى اليابان. التى وإن لم تكن انفجارا إلا أنها أدت إلى تسرب إشعاعى نتيجة مدّ زلزالى لا تقل آثاره المدمرة عن أى انفجار. مما أحدث حالة من الفزع جعل دولا مثل ألمانيا وبلجيكا تقرر إغلاق محطاتها النووية. وأطلق فى أنحاء العالم مظاهرات احتجاج فى إيطاليا واليابان نفسها، تطالب بالحد من المحطات النووية فى إنتاج الطاقة.
ولن نتوقف هنا طويلا عند التفرقة بين حادث نووى يقع نتيجة انفجار وآخر يقع نتيجة انعدام أو خلل فى وسائل الأمان، ينتج عنه تسرب إشعاعى. ولكننا نريد أن نلفت النظر إلى أن مصر تأتى متأخرة جدا فى دخول العصر النووى. وسوف تتحمل فى سبيل إقامة مفاعلات نووية أعباء باهظة فوق الطاقة. وهى فى الوقت نفسه لا تملك القدرات العلمية والفنية من وسائل الأمان فى حدودها الدنيا. وليست لدينا ثقافة التحوط والحذر فى التعامل مع أجهزة فائقة الحساسية تستخدم فى هذا المجال.
وعلى حد قول أحد القراء، فإن الإهمال و«السبهللة» تكاد تكون من أهم مقومات العمل فى أكثر مرافق الدولة حساسية. وسلوكنا اليومى مع مشاكل مهمة فى حياتنا اليومية يعد فضيحة بكل المقاييس. وخذ مثالا على ذلك فضائح محطات المياه والتلوث وإلقاء المخلفات فى مياه النيل واستيراد الأغذية الفاسدة وانحطاط مستوى التعليم. فكيف يكون التعامل مع المفاعلات النووية. بل إن مفاعلنا اليتيم فى أنشاص تسربت أخيرا الأخبار منه عن تسرب إشعاعى. وقبل يومين وقعت معركة فى إحدى القرى بسبب محطات تقوية المحمول.. فماذا سيكون الحال مع المفاعلات النووية؟!
نحن نتفق مع علمائنا الأفاضل ــ مقال د.منير مجاهد فى «الشروق» قبل يومين ــ فى أن استغلال مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح ومساقط المياه، لن تكفى احتياجات مصر ومشروعاتها المستقبلية. كما أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة مازالت فى بداياتها. ولا يجب أن نضع الطاقة النووية فى مواجهة مع الطاقات المتجددة. فلكل منهما حدوده ومميزاته. ويعرب العالم الكبير عن مخاوفه من أن عدم انتظام مصادر الطاقة البديلة، سوف يؤدى إلى استخدام محطات لإنتاج الطاقة تعتمد على الطاقات الأحفورية «الغاز الطبيعى، البترول، الفحم» وكلها مصادر ناضبة، ولا نملك منها ما يوفى احتياجاتنا. كما أنها ملوثة للبيئة. وفى هذه الحالة فقد تضطر مصر إلى استيراد الفحم لتشغيل محطات بخارية تدار بالفحم، الذى يحتاج نقله من جنوب أفريقيا إلى خطوط نقل طويلة، وإلى تكنولوجيات مكلفة للغاية.
غير أن هذا لا يعنى ــ فى رأيى ــ ألا تهمل مصر الدخول فى مجال الطاقة النووية وأبحاثها عقودا أخرى.
فقد كانت مصر من أوائل الدول التى حاولت استخدام المحطات النووية فى توليد الكهرباء وتكررت المحاولة عامى 74 و83 ثم توقفت عشرين عاما. ولم تطرح فكرة إقامة محطة نووية فى الضبعة إلا عام 2004. ولا أحد يدعى أنها كانت من بنات أفكار جمال مبارك وأصحاب مذهب التوريث. ولكنه أعاد إنتاج الفكرة والترويج لها لأسباب شخصية دون أن تتخذ الدولة خطوة واحدة فى تنفيذها. بل أثارت على العكس جدلا واسعا حول جدوى استخدام منطقة الضبعة للسياحة بدلا من المفاعل النووى، لصالح أعضاء أقوياء فى لجنة السياسات. أوهموا الرأى العام بأن دخل السياحة سوف يغطى تكاليف إنشاء المفاعل فى مكان آخر.
ما يعنينا فى كل ذلك أن مصر فيما يبدو لا تملك خريطة واضحة لاحتياجاتها من الطاقة خلال نصف قرن قادم.
وأن الحديث عن إنشاء المفاعل النووى ظل ومازال نوعا من الترف لمداعبة أحلام المصريين. لم يأخذه أحد مأخذ الجد. وهم يرون العالم من حولهم يمضى حثيثا فى مجال التكنولوجيا النووية. وتخاطر دولة مثل إيران من أجل الاحتفاظ بحقها فى الطاقة النووية حتى امتلكت مفاتيح دورة الوقود ونسبة من تصنيع بعض أجزاء من المحطة النووية. وتأبى أن تنفرد إسرائيل بامتلاك المعرفة النووية وحدها فى المنطقة رغم الحصار والعزلة.
دعونا إذن نرى ماذا تم إنجازه فى مصر منذ أعيد فتح الباب للحديث عن مشروع الضبعة قبل خمس سنوات.. لا شىء تحقق على أرض الواقع حتى الآن، وكأن قوى خفية تعمل على إعاقة إنشاء محطة نووية فى الضبعة. بينما يكثر اللغط والجدل وتزداد الصعوبات والمخاطر النووية فى بلد يفتقر إلى الإرادة السياسية والرؤية المستقبلية. دعونا نبدأ فى شىء ونمضى فيه.. أو نلقيه وراء ظهورنا ونتجه إلى استغلال المصادر الطبيعية للشمس والرياح!