نحن الآن أمام حكومة وبرلمان (برئيسيهما) هيأ الأجواء المناسبة للمناخ الفوضوي الذي نعيشه من خلال تصريحات وقرارات استباقية متخبطة، واستعجال إصدار قوانين كان يمكن تأجيلها، أو على الأقل دراستها بشكل أفضل.. والنتيجة: انفلات في الإسعار، حالة من الفلس، مصحوبة بشيوع مناخ من الفوضي والربكة في السياسة والاقتصاد معا.
"مينفعش الحكومة تستمرئ الأمر، وكل ما تتزنق تلجأ للبرلمان وتقوله والنبى أنا هسن تشريع جديد عشان آخد من جيوب الناس، وده مش هيحصل تانى، وفرض الجباية على المواطنين من خلال الضرايب مرفوض»..هكذا شهد شاهد من أهلها إنه الأستاذ النائب أسامة هيكل.
هيكل الذي تولي مؤخرًا رئاسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب، اعترف أيضا في حوار صحفي سابق مع "المصري اليوم" أن البرلمان وافق على قانون "القيمة المضافة" بناء على ضغط حكومى، وقال "لو جت تانى قوانين تفرض جباية على المواطنين سنرفضها، ومفيش إجراءات تقول هاخد بس من جيوب الناس، وفى المقابل أنا لا أقدم شيئاً لهذا الشارع".
تصريحات هيكل تقول إننا فعلا أمام "ورطة" مكوناتها عبارة عن حكومة تَأمر، وبرلمان يُطيع، وشعب يطفح الكوتة..
حكومة من المبتدئين تجُر البلد يوميا إلى خراب مقيم، مهمتها إطفاء الحرائق، والعمل بنظام رد الفعل. وبرلمان غالبية نوابه ينتظرون الأوامر، تأتيهم من علٍ، ليس فاعلا ولا يتعاطي مع هموم المواطنين، بقدر ماهو مفعول به يعمل بنظرية "عبد المأمور".
وما بين الفاعل والمفعول به، تقع المسئولية المباشرة لحالة "الدهولة" التي تمر بها البلاد على الجانبين، وتتلخص في أنهما مكنا للإنفلات في الأسواق، عمدا أو جهلا، فمثلا: خلال الوقت الذي استغرقته الحكومة منذ أول معلومة سربتها عن مشروع قانون "القيمة المضافة" المأسوف عليه عبر (خبراء جس النبض) إلى أن تم إصداره من البرلمان "الدنيا ولعت، وأصبح أبو قرش بعشرة، ومنتجات "بير السلم" تسابق المستورد في الغلاء، وتجار البطاطا حسبوا حِسبتهم، وبالتالي لم تصمد كل تنظيرات وزير المالية عمرو الجارجي، ونائبه أمام "نهازي الفرص" وسماسرة الأزمات.. فلا "القيمة المضافة" عملت على حل مشكلات "المبيعات" ولا المواطن الغلبان نجا من مهرسة الأسعار.. كام واحد بيشتري بفواتير في هذا البلد ياحكومة؟
وياليت ماكينة المبتدئين في الحكومة توقفت عن قانون القيمة المضافة بل (سبقته وألحقته) بتصريحات على لسان (خبراء جس النبض) حول رفع أسعار الكهرباء، ثم نفي آخر على لسان "مصادر مجهلة"، وبعد شهور من وضع الشارع على نار مستعرة، تم رفع أسعار الكهرباء ومعها المياه.
ذات "المصادر المجهلة" تم الدفع بها الأشهر الماضية للتلميح والتلويح والتصريح بأن أسعار البنزين والسولار سترتفع قريبا إلى مستويات غير مسبوقة، وهو مالم يحدث (إلى الآن) غير أن ندابة "الفيس بوك" و"نهازي الفرص" التقطوا التصريحات تلك، وتعاملوا معها على أنها حقيقة، وبدأت انعكاساتها تظهر في الأسواق، فما أن تفكر في شراء سلعة، إلا وتجد بائعها يقول لك: الأسعار ارتفعت لأن الحكومة رفعت سعر الجاز والبنزين.
هذا غير "طايفة السواقين" الذين يفرحون في مثل هذه الأزمات الحكومية، فيرفعون الأجرة، ويقسمون الطريق إلى مائة محطة.. وكله بعلم ضابط المرور.
وعليه، يظل مجلس النواب، وحكومة شريف إسماعيل هما اللاعبان الرئيسيان في نشر ورعاية الانفلات في الأسواق، إن لم يكن بنشر التسريبات الاستباقية لمشاريع "قوانين الجباية"، فبعجز الأخيرة على ضبط تحركات السوق، وبأدئها الضعيف بالغ السوء.