تعرض مشروع القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، والذي وافق مجلس النواب عليه من حيث المبدأ، إلى الحالات التي يكون التعاقد فيها بطريق المناقصة.

1- المناقصة المحدودة:
يكون التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات الآتية:
- العمليات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو فنين أو استشاريين أو خبراء بذواتهم، سواء في مصر أو في الخارج، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والملاءة الملية وحسن السمعة.
- العمليات التي سبق للجهة الإدارية تأهيل مقدمي العطاءات للاشتراك فيها.
- التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي.
- توفير المستلزمات المنقذة للحياة مثل المستحضرات والأجهزة الطبية والأدوية.
- إذا كان الوقت والتكلقة اللازمان للطرح بطريق المناقصة العامة لا يتناسبان مع قيمة التعاقد.
- عند عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات العامة التي تم طرحها أكثر من مرة وانتهت دراسة الجهة إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح.

2- المناقصة ذات المرحلتين:
يكون في التعاقدات ذات المواصفات الفنية المركبة، أو عندما ترغب الجهة الإدارية أن تأخذ في الاعتبار مختلف الحلول الفنية أو التعاقدية لها والمزايا النسبية لتلك الحلول قبل اتخاذ قرار بشأن المواصفات الفنية النهائية والشروط التعاقدية أو عندما لا تتوافر تفاصيل المواصفات الفنية الدقيقة أو خصائص الموضوع محل التعاقد عند البدء في إجراءات الطرح وبما يمكنها من تحديد الجوانب الفنية أو التعاقدية بشكل متكامل يضمن الحصول على عطاءات تنافسية ويتم الإعلام عنها إما بالإعلان بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أو بدعوة المسجلين أو المؤهلين من المشتغلين بالنشاط كما يتم النشر عنها على موقع بوابة المشتريات الحكومية.

على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات في المرحلة الأولى الغرض من التعاقد، والأداء المتوقع، والخطوط العريضة للمواصفات الفنية والميزات والمواصفات التي ترغب الجهة التعاقد عليها، والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد، ويطلب من مقدمي العطاءات تقديم عروضهم الفنية الأولية بدون أسعار، وكذلك تقديم ملاحظاتهم على شروط التعاقد المقترحة وأية شروط أخرى.

ويجوز للجهة الإدارية الدخول في مناقشات فنية خلال المرحلة الأولى مع أي من أصحاب العروض المستجيبة للحد الأدنى من المتطلبات الأساسية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك للوصول إلى إطار أعمال ومتطلبات فنية وتعاقدية مدققة تحقق احتياجات الجهة وللوصول إلى أكبر قدر من المنافسة يخطر مقدمي العروض بنتيجة المرحلة الأولى.

وفي المرحلة الثانية تخطر الجهة مقدمي العروض المقبولة لتقديم عروضهم الفنية النهائية والمالية وفقًا للشروط والمواصفات المدققة.

وفيما عدا إجراءات المرحلة الأولى تسري على إجراءات المناقصة ذات المرحلتين القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد بطريق المناقصات بحسب الأحوال.

ويجوز للجهة إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح إذا إرتأت ذلك.

3- المناقصة المحلية:
يكون التعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة فيما لا تزيد قيمته على 4 ملايين جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين المحليين ومن بينهم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد.

ويجوز قصر التعاقد بطريقة المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته 2 مليون جنيه على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد، ويجوز في هذه الحالة للسلطة المختصة الاكتفاء بتقديمهم إقرارًا بديلا عن التأمين المؤقت في العملية محل الطرح مفاده الالتزام بالسير في الإجراءات وتقديم التأمين النهائي حال الترسية وتوقيع العقد، كما يجوز للسطة المختصة صرف دفعة مقدمة تحت الحساب وفقا لما تعتمده على أن تتضمن شروط الطرح ذلك.

وفي حالة عدم تقدم أي منهم فيكون للجهة حال إعادة الطرح توجيه الدعوة لهم ولغيرهم ولا يتم الاستثناء من شرط التامين المؤقت.

ويتعين على الجهات قبل الطرح إخطار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لإعلام أصحاب تلك المشروعات بالمحافظة التي يتم بدائرتها التنفيذ؛ لحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة المشتريات الحكومية ليتسنى للجهات الإدارية دعوتهم.