انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون للتصالح الضريبي، يهدف إلى تسوية معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والتي تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، بحسب عمرو الجارحي وزير المالية، في بيان اليوم.
وقال الجارحي إن القانون يهدف أيضا إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وإرساء أسس للمصالحة الضريبية. جاء ذلك خلال حفل سحور أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر.
وأوضح، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و7%، لكنه لم يحدد السنة المالية المستهدفة. مشيرا إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في معدلات النمو تعني إيجاد 150 ألف فرصة عمل جديدة وبالتالي فزيادة النمو الاقتصادي سيسهم في علاج مشكلة البطالة، لافتا إلى أن حجم الوافدين الجدد لسوق العمل يبلغ سنويا نحو 700 ألف شاب وفتاة وهو ما يفرض الوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 7 و8% كي نستوعب تلك الأعداد.
وأضاف الجارحي أن وزارة المالية تنتظر بدء مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي أعدته الوزارة لتنمية الإيرادات، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات حتى تستطيع الخزانة العامة تحمل التزاماتها تجاه المعاشات ونحقق التوازن المالي لمنظومة المعاشات ككل.
وقال الجارحي إن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في آخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها، تؤسس لانطلاقة كبيرة في النشاط الاقتصادي، الذي بدأ بالفعل في التعافي بصورة واضحة منذ بداية عام 2014/2015، لترتفع معدلات النمو إلى 4.2% بعد أن كانت 2.2% في العام السابق وهو ما يرجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية على رأسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة إلى جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز، مشيرا إلى أن التباطؤ الشديد للنمو الاقتصادي وزيادة المصروفات العامة خلال الأعوام من 2010/2011 إلى 2013/2014 أدت إلى ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام مما أدى للاقتراض لتمويل هذه المصروفات.