«العدالة الانتقالية» تنتهي من مشروع قانون ينظم سلطة الرئيس في «العفو» - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 6:01 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

«العدالة الانتقالية» تنتهي من مشروع قانون ينظم سلطة الرئيس في «العفو»

المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب
المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب
أحمد عويس
نشر في: الأربعاء 3 يونيو 2015 - 4:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2015 - 4:43 م
- «الهنيدي»: نعد مشروع قانون ينظم بناء وترميم الكنائس.. واجتماع «عليا الاصلاح التشريعي» الأسبوع المقبل

انتهت وزارة العدالة الانتقالية، من إعداد ودراسة مشروع قانون لتنظيم سلطة رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبات، «بما يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وبطريقة مؤسسية»، وتم إرسال المشروع إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ومعروض الآن على اللجنة الفرعية لتشريعات التقاضى والعدالة والتي قامت باستطلاع رأي لوزارات والجهات المعنية، على هذا المشروع تمهيدًا لصياغته النهائية وعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الوزارة تعد مشروع قانون ينظم بناء وترميم الكنائس؛ تمهيدًا ﻹقراره من البرلمان المقبل.

وأضاف «الهنيدي»، الأربعاء، أن اللجنة القائمة على إعداد مشروع القانون، قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وتلقت رؤية الكنائس المصرية حول المشروع، ولازالت تعمل على وضع عدة تصورات لمشروع القانون المقترح.

وتنص «المادة 235» من الدستور المعدل على أن يصدر مجلس النواب في أول دورة انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

فيما تقعد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اجتماعها العام الأسبوع المقبل، وقالت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه تمت مخاطبة وزارة العدل لسرعة الانتهاء من نظر التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وحماية مأمورى الضبط القضائى، ومشروع قرار بقانون في شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وذلك لمناقشتها داخل اللجنة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك