أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، إلزام رئيس مجلس النواب بدفع 2 مليون جنيه للباحث السياسي والبرلماني السابق عمرو الشوبكي، تعويضًا عن عدم تنفيذ حكمها الصادر بتصعيده عضوًا بالمجلس عن دائرة الدقي والعجوزة في انتخابات 2015.
يأتي ذلك بعدما رفضت محكمة النقض الطعن رقم 24569 لسنة 92 مدني المقدم من هيئة قضايا الدولة، والذي طالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في سبتمبر 2022 بتعويض الشوبكي.
بدأت القضية عندما أقام الدكتور عمرو الشوبكي دعوى قضائية طالب فيها "ببطلان قرار نتيجة مجلس النواب بدائرة الدقي والعجوزة في انتخابات 2015 والتي أعلن فيها فوز أحمد مرتضى منصور، نظرًا لبطلان إجراءات التصويت والفرز"، ومطالبًا بإعادة العملية الانتخابية بالدائرة بإجراءات صحيحة.
وفي يوليو 2016 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الشوبكي على نتيجة الانتخابات، حيث ألغى الحكم القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، وأعلنت المحكمة فوز المرشح عمرو الشوبكي بالمقعد النيابي، وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
وعقب الحكم، أسقط مجلس النواب عضوية أحمد مرتضى منصور، إلا أنه لم يُنفذ حكم النقض الذي منح الشوبكي المقعد النيابي عن دائرة الدقي والعجوزة، فأقام الأخير دعوى أمام محكمة الاستئناف ضد رئيس مجلس النواب بصفته مطالبًا بالتعويض، لتقضي المحكمة له بـ 2 مليون جنيه.