صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى يوم الخميس ٤ إبريل الجاري اتصالاً هاتفياً من يوكو كاميكاوا، وزيرة خارجية اليابان؛ تناول تطورات الوضع في قطاع غزة، والجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن وزيرة خارجية اليابان استهلت الاتصال بتهنئة وزير الخارجية، بمناسبة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية إيذاناً ببدء فترة رئاسية جديدة، مشيرة إلى تطلع بلادها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال تلك الفترة.
وأكدت «كاميكاوا» على حرص اليابان على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق مع مصر بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية، مشيرة في هذا الصدد إلى آخر لقاء جمعها بوزير الخارجية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد بالبرازيل خلال شهر فبراير الماضي، مثمنة الشراكة مع مصر نظراً لدورها المحوري في تحقيق السلام والأمن في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفى هذا الصدد، أعرب «شكري» عن تطلعه لتلبيه دعوة الوزيرة اليابانية لعقد جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، للبناء على زيارة رئيس وزراء اليابان إلى القاهرة في إبريل ٢٠٢٣، والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى «الشراكة الاستراتيجية».
واتصالا بالحرب الجارية في غزة، كشف السفير أبو زيد أن وزيرة خارجية اليابان أخطرت «شكري»، بقرار بلادها باستئناف تمويل الأونروا يوم ٢ إبريل الجاري، إيماناً منها بأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة الأممية في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، على ضوء استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الإنسانية كافة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعرب الوزير شكري عن تقدير مصر لهذا القرار الذى اعتبره تصرفاً صائباً من جانب اليابان، حيث أن قرار بعض الدول وقف التمويل للمنظمة الأممية دون التوصل إلى أدلة دامغة حول ملابسات ارتباطها بأحداث السابع من أكتوبر، وفي هذا التوقيت بالغ الخطورة الذي تعد فيه الأونروا هي شريان الحياة الرئيسي للشعب الفلسطيني في القطاع، كان قراراً غير صائب يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعشها سكان القطاع.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيرة خارجية اليابان أعربت عن تقدير بلادها للدور المحوري الذي تقوم به مصر للوساطة بين الأطراف بهدف التوصل إلى هدنة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا دورها الرائد في تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما تناول الاتصال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية المتأزمة، حيث نقل وزير الخارجية استنكار مصر الشديد لاستمرار إسرائيل في استهداف العاملين في المجال الإنساني داخل القطاع، مشيراً في هذا الصدد إلى واقعة استهداف موظفي الإغاثة «لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي» التي تمت مؤخراً.
كما شدد الوزير شكري على ضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار ٢٧٢٨، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة.
وحرص «شكري» خلال الاتصال على إعادة التأكيد على رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك أي اجتياح برى لمدينة رفح الفلسطينية. وهو الأمر الذي أكدت وزير خارجية اليابان خطورته البالغة، مؤكدةً رفض بلادها لأي هجوم برى على رفح الفلسطينية لما سيكون له من تداعيات إنسانية كارثية على سكان القطاع.
وفى نهاية الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور من أجل تعزيز جهودهما المشتركة لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة في أقرب فرصة ممكنة.