قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالحبس سنة لأمين سجل مدني أبورديس وموظف بصحة شمال سيناء وأمين شرطة بالأحوال المدنية بجنوب سيناء وإحدى السيدات "هاربة" لاتفاقهم على تزوير بطاقات الرقم القومي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علاء الدين عبده وعبد الحي كمال الدين فازورة، وبحضور خالد رضا وكيل النيابة وسكرتارية عبد الرحمن عبد العزيز.
تعود أحداث الواقعة إلى 14/2/2015 حيث اتفق المتهم الأول "إسماعيل س. م أ" 42 عام موظف بصحة شمال سيناء والمتهمة الرابعة "جميعة ع.ر.س" (هاربة) حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عمومين سيئي النية وهما المتهم الثاني محمود .م.م .أ 56 عام أمين سجل مدنى أبورديس، والثالث محمود .ح.م.ع 37 سنة أمين شرطة بمصلحة الأحوال المدنية بجنوب سيناء في تزوير محرر رسمي "استمارة بطاقة الرقم القومي بأن أمد المتهم الثالث باستمارة ميلاد وأثبت بها أنها خاصة بالمدعو حسين سليمان نصار غالي بالمخالفة للحقيقة، وأضفى عليها الشكل القانوني باعتمادها بالخاتم الخاص به والثاني وبصم الأول بإبهام اليد اليمنى على المحرر مقرًا بصحة بياناته.
واشتراكا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الثاني والثالث موظفي الأحوال المدنية في ارتكاب تزوير محرر رسمي باسم حسين سليمان نصار عالي حال صدورها من الموظف المختص وجعل تلك الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة فوقعت الجريمة وتم إصدار البطاقة على غرار الصحيح منهم مع علمهم جميعا بأمر التزوير.
واشترك المتهم الأول مع موظفين عمومين حسني النية في جهات حكومية مختلفة من موثقي الشهر العقاري ومكتب الضرائب العامة والغرفة التجارية والسجل التجاري بالمساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية.
وجرى اكتشاف الواقعة عن طريق صاحب البطاقة الأصلي عندما ذهب لتغيير بطاقته فاكتشف أن له بطاقة أخرى بنفس الاسم ولكن الصورة الموجودة على البطاقة المزورة مخالفة لصورته الحقيقة على بطاقته الأصلية فقام بتقديم بلاغ للمسئولين بجنوب سيناء بقيام آخر بانتحال اسمه على صورة غير صورته واستعمال بطاقة الرقم القومي على غير الحقيقة.
وعلى الفور قام المسئولين عن الأحوال المدنية بتتبع جهاز أمين السجل واكتشفوا الواقعة واعترف بالمشاركة مع آخرين في تزوير محرر رسمي.
وتحرر المحضر رقم 1214جنايات الطور وتم القبض على المتهمين الأول والثاني والثالث وحبسهم على ذمة التحقيق وتم إحالة القضية إلى الجنايات وقيدت برقم 199لسنة 2019 كلى جنوب سيناء والتي أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.