< يجب إنهاء الخلاف عبر حل تفاوضى يلتزم بالقانون الدولى

< دراسة جدوى مشروع إقليمى مع مصر وتونس والمغرب لتحلية المياه

< القطاع الخاص المصرى ينفذ 12 مشروعًا مائيًا بالمملكة

< الأردن أفقر دولة مائيًا.. وحصة الفرد لا تتجاوز 61 مترًا مكعبًا سنويًا

< انخفاض قياسى فى كميات الأمطار.. ونعانى من الفيضانات الوميضية

< 400 مليون متر مكعب عجزًا سنويًا.. ونزود المواطنين بمياه الشرب مرة أسبوعيًا

< نستهدف استخدام 250 مليون متر مكعب من المياه المعالجة

< خطط لخفض فاقد مياه الشرب إلى 25% بحلول 2030

< 2.2 مليار دولار صادرات زراعية سنويًا رغم شح المياه

< استهلاك الزراعة انخفض إلى 50% من مواردنا المائية

أكد وزير المياه والرى الأردنى رائد أبوالسعود، دعم بلاده مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يحفظ حقوقها المائية، مشددًا على رفض المملكة أى إجراءات أحادية إثيوبية فى هذا الصدد.

وقال أبوالسعود، فى حوار عبر الإنترنت لـ«الشروق»، إن الأردن أفقر دول العالم مائيًا، إذ تقدر حصة الفرد بـ61 مترًا مكعبًا فقط سنويًا، مقارنة بخط الفقر المائى العالمى البالغ 1000 متر مكعب.

وأشار إلى تراجع كميات الأمطار إلى مستويات قياسية، وانخفاض مستوى التخزين فى السدود الأردنية إلى الثلث تقريبًا، مع تهديدات بتملح ونضوب أحواض المياه الجوفية.

ومع ذلك، نوّه بأن تطبيق تقنيات حديثة فى الرى والزراعة مكّن المملكة من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض المحاصيل، مع صادرات زراعية بأكثر من 2.2 مليار دولار سنويًا.

وإلى نص الحوار:

< بداية.. كيف تنظرون إلى أزمة سد النهضة؟

- الأردن يدعم الأشقاء فى مصر فى التوصل لاتفاق يحفظ حقوقها المائية انسجامًا مع الموقف العربى الموحد؛ بما ينهى الخلاف حول سد النهضة عبر حل تفاوضى وفقًا للقانون الدولى، وكذلك مبادرة حوض النيل التى تضم الدول كافة، مع التشديد على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية.

< ما أبرز مجالات التعاون المائى بين الأردن ومصر حاليًا؟

- شراكتنا المائية مع الأشقاء فى مصر وثيقة وراسخة، وهناك تنسيق مستمر بين الجانبين.
والقطاع الخاص المصرى يؤدى دورًا رياديًا، إذ ينفذ حاليًا 12 مشروعًا مائيًا داخل الأردن.

< أطلعنا على طبيعة الموقف المائى فى الأردن؟

- يواجه الأردن تحديات مائية كبرى، فهو أفقر دول العالم مائيًا؛ إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية 61 مترًا مكعبًا لكل الاستخدامات، بينما يبلغ خط الفقر المائى العالمى نحو 1000 متر مكعب سنويًا.
وقد تراجعت كميات الأمطار إلى مستويات قياسية، وانعكس ذلك على نسبة التخزين فى السدود الرئيسية التى تستخدم لغايات الشرب والزراعة والصناعة؛ فموسم الأمطار الماضى لم يتجاوز 40% من المعدل العام، وكانت كميات التخزين فى السدود متواضعة جدًا.
كما تعانى معظم الأحواض الجوفية من تراجع حاد؛ فالأردن يضم 12 حوضًا مائيًا، 11 منها مهددة بالتملح والنضوب بسبب زيادة الاستخدام وعدم توافر مصادر بديلة.
ويضاف إلى ذلك الضغط السكانى الكبير، حيث تضاعف عدد السكان من نحو 5 ملايين نسمة عام 2000 إلى أكثر من 11.6 مليون نسمة حاليًا؛ ما زاد الضغط على موارد المائية المحدودة.
كما تتحمل المملكة موجات اللجوء المتتالية مع استمرار الصراعات فى المنطقة على مدى العقود الماضية، إلى جانب تراجع المياه السطحية الواردة من الدول المجاورة بسبب الظروف التى فرضت واقعها على المنطقة.
أضف إلى ذلك ارتفاع تكلفة الطاقة اللازمة لضخ المياه لمسافات تصل إلى مئات الكيلومترات، ما يفاقم أعباء قطاع المياه ومديونيته.

< إلى أى مدى فاقم تغير المناخ من حدة هذا الواقع؟

- التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على واقع المياه، وأدت إلى تراجع مستويات الأحواض الجوفية؛ بسبب تراجع الأمطار التى لم تتجاوز فى السنوات الأخيرة 60% من المعدل العام.
كما تأثرت السدود الرئيسية، التى تبلغ طاقتها الإجمالية 365 مليون متر مكعب، حيث بلغت نسبة التخزين 44% فى موسم 2023/2024، ثم تراجعت إلى 33.7% فى الموسم الحالى.
هذا إلى جانب ظاهرة «الفيضانات الوميضية»، التى لم نشهد لها مثيلًا، وهى أمطار غزيرة تهطل فجأة فى منطقة معينة خلال فترة قصيرة، مسببة أضرارًا جسيمة غير المتوقعة.

< ما أبرز الإجراءات التى اتخذتمونها فى هذا الصدد؟

- عملنا على بناء سدود وحفائر ضخمة فى الصحراء للحد من تأثيرها. وخلال العام الحالى ننفذ 15 حفيرة جديدة فى مختلف مناطق المملكة، ليصل إجمالى عدد السدود والحفائر إلى 420 منشأة بطاقة تخزينية تبلغ نحو 250 مليون متر مكعب.

< كيف تؤثر أزمة المياه على الأمن الغذائى الأردنى؟

- بالرغم من الوضع المائى الحرج فى المملكة فإن جهود قطاع المياه فى تأمين احتياجات مختلف الاستخدامات فاعلة ورائدة على مستوى المنطقة والعالم.
ومع تناقص كميات المياه المتاحة، تبقى الأولوية لمياه الشرب، بالرغم من تطور النشاط الزراعى وتحقيقه مردودًا اقتصاديًا مهمًا للناتج الوطنى للأردن.
ونزود القطاع الزراعى - خاصة فى وادى الأردن الذى يعد سلة الغذاء الوطنية - بحصص عادلة تغطى معظم احتياجاته.
وقد زادت المساحات المزروعة إلى أكثر من 2,090 مليون دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) نصفها مروية وفق استراتيجية وطنية مدروسة تعتمد التقنيات المتطورة والحديثة والتوسع فى استخدام المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحى وفق مواصفات عالمية متقدمة فى الزراعة المقيدة والصناعة.
نستخدم نحو 200 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة حاليًا، ونخطط لرفعها إلى 250 مليونًا خلال سنوات قليلة مقبلة.

< وما خطتكم لرفع كفاءة استخدام المياه فى الزراعة؟

- لدينا تجربة زراعية رائدة من خلال جمعيات مستخدمى المياه التى يديرها المزارعون أنفسهم فى منطقة وادى الأردن، التى تتركز فيها غالبية الزراعة الوطنية.
وتراجع استهلاك الزراعة من المياه قبل سنوات ليست طويلة من 70% من الموارد المتاحة إلى أقل من 50% حاليًا نتيجة استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة والأنظمة الذكية فى الزراعة، مع الحفاظ على جودة الإنتاج وفق أعلى المستويات العالمية، حيث يلقى المنتج الأردنى رواجًا فى دول الإقليم وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها.
كما نتوسع فى الزراعات الأقل استهلاكًا للمياه مثل النخيل، مع زيادة الاعتماد على المياه المعالجة كما ذكرت، وتمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدد من المحاصيل مع وجود صادرات زراعية تزيد على 2.2 مليار دولار سنويًا.

< ما خطتكم لتحسين إدارة المياه الجوفية؟

- المياه الجوفية تشكل نحو 59% من مواردنا المائية، ونعمل على تطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد عبر التوسع فى حصاد مياه الأمطار وبناء السدود.
ويعد الأردن من الدول المتقدمة فى حصاد ما يمكن حصاده من مياه الأمطار، ولدينا طاقة تخزينية تصل إلى 80% من الكميات الممكن حصادها، بواقع 365 مليون متر مكعب فى السدود الرئيسية، و250 مليون متر مكعب السدود الصحراوية والحفائر.
كما نعمل على تعزيز ثقافة حصاد مياه الأمطار فى المنازل والمزارع والمؤسسات، والحد من فاقد المياه فى الشبكات، ومن التلوث، ورفع كفاءة الاستخدام المنزلى، وتطوير مرافق المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارتها.

< ما موقع التحلية فى خطط إدارة المياه؟

- تحلية المياه خيار مهم بالنسبة لنا، ونعمل حاليًا على تنفيذ أهم مشروع استراتيجى وطنى للمياه، وهو مشروع الناقل الوطنى (العقبة - عمان) لتحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا.
ومن المتوقع استكمال إجراءات الإغلاق المالى للمشروع قبل نهاية العام، تمهيدًا لبدء التنفيذ مباشرة.
كما نعد، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، دراسات جدوى لمشروع إقليمى مشترك مع مصر وتونس والمغرب لتحلية المياه لتحسين وزيادة إنتاج الغذاء كواحد من الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى المنطقة العربية والعالمية.

< هناك تقديرات بوصول فاقد مياه الشرب لنحو 50%.. كيف تواجهون هذا التحدى؟

- الأردن لديه حالة فريدة من نوعها على مستوى العالم؛ فنتيجة تراجع الموارد المائية ووجود عجز سنوى يبلغ نحو 400 مليون متر مكعب للاستخدامات كافة، يزوَّد المواطنون بمياه الشرب مرة واحدة أسبوعيًا - وأحيانًا كل أسبوعين فى بعض المناطق - بكميات تكفى احتياجاتهم، وفق نوعية عالية المستوى، ما يؤدى إلى تراجع أعمار الشبكات.
ورغم ذلك، نجحنا خلال العامين الماضيين فى خفض الفاقد بنسبة 6%، متجاوزين المستهدف السنوى البالغ 2%، ونسعى لزيادة هذه النسبة لأعلى من ذلك، للوصول إلى نسبة فاقد لا تتجاوز 25% بحلول عام 2030، فكل 1% يساوى 5 ملايين متر مكعب لتوفيرها للشرب.
وفى هذا الصدد نتوسع فى حملات ضبط الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة وتحسين شبكات النقل والتوزيع.

< صرحتم سابقًا بأن التعاون مع القطاع الخاص أحد مفاتيح الحل.. كيف يتحقق ذلك؟

- تجربة الأردن فى التعاون مع القطاع الخاص ليست جديدة، فشركات المياه الحكومية تعمل على طريقة القطاع الخاص وحققت نجاحات ملموسة.
نتعاون بشكل كبير مع القطاع الخاص لخفض الفاقد فى مناطق مختلفة وفق مؤشرات واضحة، وتحسين كفاءة التزود بالمياه، مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة الشبكات.
واستطعنا مع القطاع الخاص إيجاد حلول فعالة للتحديات المائية، وتحسين الخدمات، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتخفيض التكاليف، وتعزيز الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية كمحطات معالجة مياه الصرف الصحى، والاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية للقطاع الخاص فى إدارة المشاريع، وجذب الاستثمارات اللازمة لتمويلها، ما ساهم فى تعزيز الكفاءة فى قطاع المياه.

< ما يقارب 30% من المياه الأردنية قادمة من خارج الحدود.. كيف يؤثر ذلك على الأمن المائى؟

- لقد تراجع حصول الأردن على حقوقه المائية من الدول المجاورة بشكل كبير جدًا، حيث نحصل على كميات متواضعة جدًا من نهر اليرموك بالرغم من وجود أكبر سدودنا بطاقة 110 ملايين متر مكعب، لكن هذا السد لم يمتلئ منذ إنشائه قبل أكثر من 25 عامًا.
ونعمل حاليًا مع الأشقاء فى سوريا على تطوير حوض اليرموك وتحسين الوضع المائى؛ بما يحقق مصلحة البلدين.