أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
ويصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات والتأمينات» 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وأضاف الوزير: "خصصنا 190.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 20/ 2022 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوف تساعد في صرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءً من أول أبريل الحالي.
وأشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9٪ بدلاً من 5.7٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.