أكد صندوق النقد الدولي أن إصلاح منظومة دعم الطاقة في مصر يسير على الطريق الصحيح خلال العام المالي الحالي، إذ تبقي الحكومة على دعم الغاز المسال، والوقود المستخدم في المخابز، وكذلك المستخدم في توليد الكهرباء، فيما ستخصص جانب من الوفورات المحققة، للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وذكرت ملفات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر التي نشرها صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أن مصر تمتلك القدرة على الوفاء بسداد التزاماتها، بالرغم من وجود مخاطر خارجية، حيث لا تزال في وضع جيد لإدارة أية زيادة في تدفقات رأس المال، بدعم من مستوى احتياطي النقد الأجنبي القوي لدى البنك المركزي، وتحسن معدلات الحساب الجاري والأرصدة المالية، كما يضمن التعاون بين المركزي المصري ووزارة المالية السداد دون انقطاع.
وأوضحت أن البيئة الخارجية تغيرت في الأشهر الأخيرة، ما يشكل تحديا جديدا أمام الاقتصاد المصري، مرجعة ذلك إلى تشديد الظروف المالية العالمية، وارتفاع معدلات المخاطر، ما أسهم في خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر.