حقق البنك الزراعى المصرى طفرة كبيرة فى مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجارى 2022 والتى تعكس نجاح خطة التطوير الشاملة التى ينفذها البنك حاليا بكافة قطاعاته لتحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات عملائه ولما يتيح للبنك ممارسة دوره كإحدى أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة فى تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية الكبرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبما يحقق رؤية الدولة فى تعظيم المميزات التفضيلية التى يتمتع بها القطاع الزراعى لدعم الاقتصاد القومى وتحقيق الأمن الغذائى.
وبنهاية يونيو 2022 شهدت محفظة البنك نموا كبيرا حيث بلغ حجم محفظة القروض نحو 60.288 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7 % بالمقارنة بحجم المحفظة فى نهاية 2021 والتى بلغت 56 مليار جنيه. فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعا كبيرا بنسبة نمو بلغت 24% لتقفز من 92 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2021 لتصل لأكثر من 119.329 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض، حقق البنك نموا ملحوظا فى حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70 % من محفظة القروض نظرا لأهمية هذه المشروعات فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل حقيقية تماشيا مع المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى لدعم هذا القطاع الحيوى؛ حيث بلغ عدد حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات نحو 34.444 مليار جنيه استفاد منها 452.765 عميل فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 6,121 شركة بنهاية 2021 إلى 6748 شركة بلغ حجم تمويلاتها 4.903 مليار بنسبة نمو بلغت 20 % بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة إلى 82 شركة بحجم تمويل بلغ 1.978 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت نحو 80 %، وهو ما يعكس اهتمام البنك بتنمية هذا القطاع من المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات قطاع عريض من أصحاب الأعمال، وفى الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لأهميتها فى دعم الاقتصاد الوطنى وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التى يمولها البنك من 63 شركة حجم تمويلها نحو 4 مليارات جنيه فى نهاية ديسمبر 2021 إلى 94 شركة كبرى بتمويلات بلغت نحو 7.886 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 83 % وبما يمثل 13 % من حجم محفظة القروض وهو ما يمثل تطورا كبيرا فى سياسات وأولويات الإقراض بالبنك.
كما ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجارى من حجم التمويل الموجه للقروض الزراعية نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة لدعم الفلاحين وصغار المزارعين استهدفت تعديل الفئات التسليفية لإنتاج المحاصيل الزراعية مرتين خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 25و 70 % لبعض المحاصيل خاصة المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة المزارعين على تحمل الارتفاع الكبير فى مدخلات وتكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة نتيجة المتغيرات العالمية الراهنة ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد على 7.6 مليار جنيه يستفيد منها نحو 280 ألف مزارع.
وفى إطار الجهود التى يبذلها البنك للعمل على تمويل المبادرات والمشروعات القومية التى تطلقها الدولة لدعم القطاع الزراعى وفقا لمبادرة البنك المركزى المصرى بلغ حجم التمويل لمشروعات الثروة الحيوانية نحو 13 مليار جنيه فى ختام النصف الأول من العام الجارى مقابل 11.922 مليار جنيه فى نهاية 2021 كما يعتبر البنك الزراعى شريكا إستراتيجيا وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومى لإحياء البتلو والذى يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة حيث بلغ إجمالى التمويل الممنوح من البنك نحو 4.950 مليار جنيه تم منحها لأكثر من 18,500 مستفيد لتربية نحو 238 ألف رأس ماشية، كما يقوم البنك بالتوسع فى منح تمويل الانتاج الحيوانى للافراد والشركات بما يسهم فى دعم وتنمية الثروة الحيوانية من خلال العديد من البرامج التمويلية التى تستهدف تحسين سلالات الماشية بهدف رفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين فى الريف، وأيضا تمويل الشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى.
ويركز البنك بشكل كبير حاليا على التوسع فى برامج تمويل التحول لنظم الرى الحديث بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والرى وفقا لمبادرة البنك المركزى بإتاحة 55 مليار جنيه لتمويل التحول لنظم الرى الحديث بدون فوائد وبأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات، حيث كان البنك سباقا لتنفيذ تلك المبادرة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية.
ويعمل البنك لتسريع وتيرة التمويل لتنفيذ المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تنفيذ مبادرات تمويل استخدامات الطاقة الشمسية فى الزراعة والميكنة الزراعية وغيرها من المبادرات.