قال النائب علي بدر، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون الخاص بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، من أهم القوانين التي سيقرها البرلمان في دور الانعقاد المقبل.
أوضح عضو «تشريعية النواب»، خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن كاميرات المراقبة تساعد على حل بعض المشكلات المجتمعية مثل الكثافة المرورية إضافة لكشف الجرائم، وتعقب المجرمين.
ومن جانبه، ذكر العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، خلال لقائه بالبرنامج ذاته، أن كاميرات المراقبة الأمنية تمثل خط البداية في الكشف عن الجناة بالجرائم الجنائية والإرهابية.
وتابع عضو «قومي مكافحة الإرهاب»، أن هناك حاجة شديدة لتقنين تركيب كاميرات المراقبة لعودة الأمن للشارع، خاصة أن الفكرة ليست بجديد وهناك العديد من دول العالم طبقتها لضرورتها، موضحًا أن الكاميرات ستكون تابعة لوزارة الداخلية، وتختص بمراقبة الطرق والأماكن العامة، وأخرى داخل الوزارات والمصالح الحكومية، لتقديم حلول عاجلة لأي مشكلة قد تحدث، وتكون مربوطة بغرف عمليات داخل تلك المؤسسات.
وأضاف: «لندن تعتبر من أول المدن التي حدث فيها طفرة في الرقابة الإلكترونية من خلال كاميرات المراقبة في الشوارع والمؤسسات، والأماكن الأكثر تكدسًا، فقد بلغ عدد الكاميرات بها منذ عامين نحو 25 ألف كاميرا»، متابعًا: «دول جنوب شرق آسيا متوسعة بالأكثر في هذا المجال، ولديهم تجارب جديرة بالنظر إليها».