حمل عضو لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب النائب صلاح عيسى، الحكومة واتحاد العمال مسئولية إدراج مصر ضمن القائمة السوداء القصيرة التى تنتهك حقوق العمال، وفق منظمة العمل الدولية.
وقال عيسى، فى تصريحات لـ«الشروق»: «وزارة القوى العاملة تأخرت فى تقديم مشروع قانون النقابات العمالية، واتحاد العمال الحالى مسئول أيضا عن التأخير».
وشدد عيسى على ضرورة البدء فورا فى مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية، الذى تسلمته لجنة القوى العاملة قبل أسابيع، ولم تبدأ مناقشته حتى الآن. وأوضح أن اللجنة تلقت مشروع قانون العمل، ومشروع قانون النقابات العمالية، لكنها اختارت البدء بمناقشة قانون العمل، على الرغم من أهمية إعطاء النقابات العمالية الأولوية.
وأضاف: «لجنة القوى العاملة أنهت جلسات الاستماع فى مشروع قانون العمل، التى دعت لها ممثلين عن اتحاد عمال مصر، واتحاد العمال الديمقراطى، والنقابات المستقلة، وستبدأ اللجنة مناقشة ملاحظات العمال الأسبوع المقبل، وإضافة التعديلات التى يتفق عليها الأعضاء إلى مشروع القانون تمهيدا لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس». ودافع عيسى عن لجنة القوى العاملة، مؤكدا أنها دعت جميع الاتجاهات والتيارات الممثلة للعمال فى جلسات الاستماع ولم تنحز لاتجاه محدد.