أقرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) اليوم الأحد خلو منصب رئيس المجلس، بعد استقالة رئيسه السابق معاذ بوشارب يوم الثلاثاء الماضي.
وقال بيان للمجلس اليوم الأحد "بعد إطلاع أعضاء اللجنة على التصريح بالاستقالة المقدم من معاذ بوشارب، وبعد الإطلاع على إحالة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنيابة، وبعد الإطلاع على إعلان حالة الشغور من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، وبعد المناقشات بين أعضاء اللجنة، ثبتت اللجنة بالأغلبية حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني".
وأوضح البيان أن هذا الإثبات تم خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس برئاسة عمار جيلاني رئيس اللجنة.
وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإنه يتعين انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال 15 يومًا على خلو المنصب.