قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تستقبل استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار سنويًا، وهو رقم وصفه بأنه أقل بكثير من حجم الطموح والقدرة الاستيعابية للاقتصاد المصري.
وأضاف خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، أن هذه الأرقام تظل محدودة إذا ما قورنت بما تحتاجه الدولة لتحقيق معدلات نمو حقيقية قادرة على خلق فرص عمل واسعة للشباب.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، بحيث تعكس مكانة مصر كأحد أهم الأسواق الناشئة في المنطقة.
وأوضح أن حجم الاقتصاد المصري، وما يشهده من إصلاحات في البنية التحتية والتشريعات، يمنحه القدرة على جذب استثمارات تفوق بكثير ما يتم تسجيله حاليًا.
وأكد أن الدولة تركز على تسهيل دخول المستثمر الأجنبي، وتقديم حوافز مدروسة تتماشى مع متطلبات كل قطاع اقتصادي، بما يضمن استدامة هذه التدفقات وارتباطها بخطط التنمية الوطنية.