قضت محكمة جنح ثان الإسماعيلية اليوم الأحد، بحبس مالك محل الهواتف المحمولة المتهم في قضية قتل طالب على يد زميله وتقطيع جثته بالمنشار الكهربائي، لمدة 3 أشهر بتهمة إخفاء مسروقات.
وأحالت النيابة العامة مالك المحل إلى المحاكمة بتهمة إخفاء المسروقات، بعدما اشترى الهاتف الخاص بالمجني عليه عقب الجريمة من المتهم الرئيسي وتستر عليه، وذلك بعد تحريات البحث الجنائي حول مصدر حصول التاجر على الهاتف المسروق.
كانت محكمة الطفل بالإسماعيلية قد أجلت محاكمة المتهم يوسف أيمن (13 عاما) إلى جلسة 9 ديسمبر الجاري، في الواقعة التي بدأت أحداثها في 12 أكتوبر الماضي بتغيب محمد أحمد (12 عاما) طالب بالمرحلة الإعدادية عن العودة لمنزله بعد انتهاء اليوم الدراسي ولم تتمكن أسرته من العثور عليه لدى أصدقائه أو أي من أفراد العائلة، ما دفعهم للتقدم ببلاغ إلى الشرطة والتي شكلت فريق بحث لكشف غموض اختفاءه وتبين وقوع جريمة مروعة.
وأكد فحص كاميرات المراقبة القريبة من المدرسة أن القتيل كان بصحبة زميله يوسف في الصف ذاته وعند سؤاله أكد أنه ترك زميله بالقرب من أحد المطاعم، إلا أن كاميرات المراقبة كشفت كذب أقواله حيث ظهر برفقة القتيل حتى دخل معه إلى منزله ثم اختفى.
وأكدت تحريات فريق البحث أن المتهم خرج من المنزل عدة مرات حاملا شنطة، وبمداهمة المنزل وجد فريق البحث أدوات حادة عليها آثار دماء، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه جريمة قتل زميله واستخدم منشار كهربائي لتقطيع الجثة إلى 6 أجزاء وضعها فى أكياس سوداء و ألقى منها 4 أكياس بالقرب من مول شهير وكيسين في مبنى مهجور بالمنطقة، مؤكدا أنه استوحى طريقة تنفيذ الجريمة من إحدى المسلسلات الأجنبية.
وتوجه فريق النيابة العامة مصطحبا المتهم إلى الموقع الذي ألقى فيه الأكياس التي تضم أشلاء الطالب القتيل، عقب تمثيله الجريمة داخل المنزل محل الواقعة بمنطقة المحطة الجديدة والتي وُجد بعضها في حالة تعفن وتحلل أجزاء منها ووصول الديدان لها، والذي أدى لصعوبة التعرف على الجثة خلال مراحل البحث الأولى.
وخلال التحقيقات أقر المتهم طهي أجزاء من أشلاء القتيل وأكلها، فيما أكد تقرير الفحص الخاص بالحالة النفسية والعقلية للمتهم سلامة القوى العقلية له وإدراكه التام خلال ارتكاب الجريمة، وأنه لا يعاني من أية اضطرابات نفسية أو عقلية تؤثر على قدرته في التمييز و الإدراك.
كما كشف التقرير أن المتهم ارتكب الجريمة بوعي كامل وتخطيط مسبق، بعيدًا عن أي مؤثرات نفسية أو فقدان للسيطرة على تصرفاته، ما يضع المتهم أمام مسئولية جنائية كاملة عن أفعاله.