قالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، إن اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية لا يقتصر على كونه «خطوة رمزية»، بل يمثل التزاماً عملياً بالعمل على تهيئة ظروف ملموسة على الأرض وإطلاق مسار سياسي موثوق يدعم حل الدولتين.

وأوضحت فاجون، في تصريحات لقناة «الشرق» الإخبارية، اليوم الأحد، أن لوبليانا تركز في هذه المرحلة على 3 مسارات رئيسية؛ أولها تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وفعال.

ويتمثل المسار الثاني بحسب الوزيرة في «حشد دعم دولي منسق لتعزيز القدرات المؤسسية الفلسطينية، ودعم تعافي غزة تحت مظلة منظومة الأمم المتحدة»، أما المسار الثالث فينصب على الدفع نحو أفق سياسي موثوق لحل الدولتين، استناداً إلى إعلان نيويورك.

وفيما يتعلق بـ«مجلس السلام» الذي دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلوفينيا للانضمام إليه، أوضحت فاجون، أن بلادها قررت في الوقت الراهن عدم المشاركة بسبب «غموض علاقة المجلس بمنظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي».

وقالت إن سلوفينيا لا تعارض الفكرة من حيث المبدأ، وتقر بإمكانية إسهام مثل هذا المجلس في جهود بناء السلام والتعافي بعد النزاعات، لكنها تشدد على الدور المركزي الذي لا يمكن الاستغناء عنه للأمم المتحدة، وعلى ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي.

وأضافت أن «لوبليانا ستظل منفتحة على إعادة النظر في موقفها مستقبلاً، إذا اتضح تفويض المجلس بشكل محدد، وكان مكملاً لجهود الأمم المتحدة».

وأشارت إلى أنه «في حال جرى حصر مهام المجلس بوضوح في مجالات المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وبما يتوافق تماماً مع القانون الدولي وتحت إشراف أممي، فقد تعيد سلوفينيا تقييم قرارها».

وكانت سلوفينيا استضافت، الخميس، اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والبحرين، إضافة إلى وزير الدولة للشئون الخارجية في قطر.

وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وتنفيذ جميع بنوده، وضمان إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة.

كما ناقش المشاركون الجهود الرامية إلى إنجاح خطة السلام الأمريكية، والتحرك نحو أفق سياسي واضح يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حيث شدد الوزراء على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، والانتهاكات في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لما تمثله من عوامل تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقويض جهود التهدئة.

وأعرب الوزراء العرب عن تقديرهم لموقف سلوفينيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني واعترافها بالدولة الفلسطينية.