قال ياسر عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحق في الصحة جوهري وأصيل، مشيرا إلى انعكاس ذلك على المواثيق الحقوقية العالمية، مثل المادة ٢٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تشير بوضوح لحق الإنسان في التمتع بالصحة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته في مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن الشرعة الدولية تعاملت مع الحق في الصحة، وأن الدولة ملتزمة ويقع على عاتقها توفير كل غساليب وأسباب التمتع بأقصى حد يمكن بلوغه من الصحة.
وتساءل خلال المؤتمر الذي ينظمه المركز المصري لدراسات الفكر "ماذا لو أخفقت الدولة لأسباب اقتصادية او تنموية في الموافاة بهذا الحق؟" واستطرد " المجتمع الدولي لديه مسئولية كبيرة في مساعدة الدول التي لا تمكنها قدراتها من توفير الحق في الصحة".
وشدد عبد العزيز على أن المسئولية على الدولة لضرورة توفير المرافق والموارد اللازمة لبلوغ المستوى المأمول من الحق في الصحة للمواطنين وتقع على عاتق المجتمع الدولي التكافل في مواجهة هذه الجائحة.
واعتبر أن الأرقام في مصر عندما توضع في سياق مقارن على صعيد الخسائر تكون أقل بكثير من حجم التحدي ومن دول أخرى نعرف انها متقدمة عن مصر في مجال الرعاية الصحية.
وقال عبد العزيز: "لكن اشياء تكشف هشاشة البنية الصحية في الموجة الأولى وأظهرت الدولة تعاطي مع هذا القدر من الهشاشة واتخذت مسارا أفضل".
وبشأن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، قال عبد العزيز إن هناك توجها عالميا لضمان توزيع عادل للقاح والبدء بالفئات الأكثر حاجة لتلقي اللقاح، وفي الوقت نفسه أكد ضرورة العمل على تحسين مركز مصر في الدول التي توفر اللقاح خاصة الدول التي تتشابه أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية مع مصر.
وتطرق عبد العزيز للحديث عن جائحة أخرى حدثت بالتوازي مع جائحة كورونا مشيرا إلى وجود ما أسماه "جائحة معلوماتية"، قائلا إن البحوث والاستطلاعات أظهرت أن بين كل 100 شخص يوجد 13 شخصا ينكرون كورونا، وأن من بين كل 100 شخص يوجد. 50 أكدوا أنهم تلقوا أخبار مغلوطة بشأن كورونا.
وقال إن هذه ملامح الجائحة المعلوماتية التي أنتجت التشكيك في اللقاح وتزعزع اليقين من العملية وتحد من الاقبال على اللقاح.