أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أهمية استمرار جهود الإدارة الاستراتيجية وتعزيز دور التعاون المستمر والإطار التشاركي التي تتميز به الوزارة، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في جعل المواطن في المرتبة الأولى أثناء وضع الخطط ومؤشرات الأداء ومتابعتها، مشددة على أهمية تفعيل معايير التميز المؤسسي الداخلي والعمل على تعزيز دور التحول الرقمي واستشراف المستقبل في خطة الوزارة الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة، اليوم الخميس، مع الوكيل الدائم للوزارةخالد مصطفى، وفريق عمل الإدارة الاستراتيجية بالوزارة برئاسة أمنية كمال المشرف على الإدارة، وذلك لمناقشة خطة وموازنة البرامج والأداء للوزارة والجهات التابعة للعام المالي 2023-2024.
من جانبه استعرض خالد مصطفى مسار تطور الإدارة الاستراتيجية وحوكمة العمل بها سواءً للوزارة أو جهاتها التابعة ومنها إلى الجهاز الإداري للدولة ككل متطرقًا إلى أهداف الوزارة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء المهمة، وكذلك أهم ملامح استراتيجية الوزارة الجديدة والتي بدأت من عام 2022 وحتى 2026.
وقال إن الاستراتيجية تتضمن التوسع في مهام التنمية الاقتصادية من خلال دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز كفاءة الاستثمار العام ومراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية مع ضرورة التنويع في استخدام آليات وأدوات التحول الرقمي الداعم للتخطيط وخاصةً في ظل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير آليات التعاون مع الجهات التابعة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم الفنية والبحثية والتدريبية.
وأوضح أنه في إطار دور الإدارة الاستراتيجية بالوزارة والخاص بتقديم الدعم الفني للجهاز الإداري للدولة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والسياسات، المتابعة والتقييم، وإدارة المشروعات والبرامج والأداء؛ فقد قامت الإدارة بإصدار العديد من الأدلة التنظيمية والإجرائية لتوثيق منهجية العمل المتاحة بالإضافة إلى رفع القدرات لعدد 1500 من ممثلي الإدارات الاستراتيجية من الوزارات والهيئات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة وكذا تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ووزارة العدل.
بدورها استعرضت أمنية كمال المشرف على الإدارة الاستراتيجية بالوزارة أهم إنجازات خطة الوزارة الاستراتيجية خلال الفترة 2019- 2022، مشيرة إلى مردود تلك الخطة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وأن إجمالي الاستثمارات العامة خلال الفترة بلغت نحو 2.5 تريليون جنيه، إضافة إلى القيام بإصدار خطة المواطن لـ 27 محافظة، إيمانًا بأهمية الشفافية وضمان مشاركة المواطنين في متابعة المشروعات المنفذة.
وأشارت إلى قيام الوزارة برفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال توفير 127 سيارة متنقلة وتطوير 2401 مكتب صحة ضمن منظومة تسجيل المواليد والوفيات، متابعة أنه في إطار رفع القدرات والإصلاح المؤسسي تم تدريب 40 ألف متدرب في مجالات الإدارة الاستراتيجية والبرامج والأداء و دراسات الجدوى الاقتصادية وريادة الأعمال.
وتناولت كذلك الحديث حول ما تم تحقيقه من إنجازات على مستوى المشروعات القومية من خلال إطلاق مشروع حياة كريمة والذي يستهدف 4584 قرية في 20 محافظة وكذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف 1520 قرية مصرية من خلال تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ودعم التدخلات التنموية على المستويات الخدمية والتعليمية والثقافية والتوعوية بالإضافة الى دعم دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية.
ولفتت أمنية كمال إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في إصلاح مناخ الأعمال والاستثمار من خلال مبادرة "إرادة" والتي قامت بإجراء تقييم تشريعي وتنقية للعديد من القرارات لإصلاح مناح الاستثمار.