انعقدت النسخة الثانية لمؤتمر اليوم العالمي العربي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة للجامعات العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان: "الوقف التعليمي المستدام"، برعاية جامعة الدول العربية وبالتنظيم المشترك بين المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، وإدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ووزارة الأوقاف المصرية،

وحضر المؤتمر، الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وفضيلة الشيخ الدكتور حسين عبد الباري نائبا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة راندا رزق، أمين عام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، وبمشاركة واسعة من الجامعات العربية، والوزارات، والجهات التنموية، والخبراء المشاركين، وممثلي منظمات المجتمع المدني وطلاب الجامعات العربية.

وانعقد المؤتمر، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسئولية المجتمعية، والذي يصادف 25 سبتمبر من كل عام تزامنا مع الذكرى الثالثة لاعتماد 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا لأجندة التنمية المستدامة 2030.

ويعد "اليوم العربي العالمي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة للجامعات العربية" مناسبة إقليمية تُخصص للاحتفاء بدور الجامعات العربية في تعزيز مبادئ المسئولية المجتمعية وترسيخ ممارسات التنمية المستدامة داخل مؤسسات التعليم العالي؛ بهدف إبراز الجهود الأكاديمية والمجتمعية التي تبذلها الجامعات في خدمة قضايا المجتمع وحماية البيئة ودعم الابتكار وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع المؤسسات الجامعية على تطوير مبادرات مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية والعربية، بما يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة 2030.

وألقت الوزير المفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كلمة أكدت فيها أن الجامعات تلعب دورا فعالا في المجتمع، فهي إلى جانب تقديمها أنشطة تعليمية للطلبة، فهي تستطيع التفاعل مع قضايا التنمية المجتمعية، عن طريق تنمية المجتمع وتحويله إلى مجتمع معرفي، من خلال نشر الوعي في مختلف القضايا التي يحتاجها المجتمع.

وأشارت الوزير المفوض، إلى أن "الوقف التعليمي المستدام" يسهم بصورة كبيرة في دعم العملية التعليمية وتمويل برامجها ومبادراتها المختلفة بصورة دائمة ومتجددة، كونه آلية تمويلية تعتمد على تخصيص أصل ثابت أو رأس مال تُستثمر عوائده بشكل مستمر.

وتابعت: "يُعد هذا النوع من الوقف أداة استراتيجية لتعزيز جودة التعليم وتوفير مصادر تمويل مستقرة تسهم في تنمية القدرات البشرية، وضمان استمرارية الخدمات التعليمية وتطويرها عبر الأجيال؛ مما يجعله مورد مستدام يضمن استمرار البرامج التعليمية ويوفر موارد إضافي لتطوير المناهج، وتحديث البنية التحتية التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية".

ونوهت الفرجاني، إلى أن جامعة الدول العربية تواكب ما تحققه منظمات المجتمع المدني من إنجازات وما تطرحه من مبادرات مبتكرة تساهم في تجسير الهوة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال انتهاج مقاربة تشاركية حقيقية ضمن منظومة تعاونية متكاملة تجسيدا لمعاني المسئولية المشتركة بين جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعوبنا العربية في التقدم، لذلك تقوم الأمانة العامة برعاية واحتضان العديد من الفعاليات.

وتناولت خلالها أنشطة الأمانة العامة وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني عن طريق استعراض العديد من القضايا التي تعد من أولويات العمل العربي المشترك.

وفي ختام المؤتمر، جرى الإعلان عن مجموعة من التوصيات والمخرجات الرئيسية التي خلصت إلى أن لمنظمات المجتمع المدني دور فعال في بناء المجتمع، فهي تشكل رافعة جديدة في تسريع الاهتمام بالمسئولية المجتمعية وتأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة وتحدياتها الإقليمية والدولية.

وأكد المشاركون، أهمية تعزيز منظومة الوقف التعليمي في الجامعات العربية، ودوره في تعاظم دور التعليم ذو الجودة العالية مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدين أهمية الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارات التكنولوجية كمنظومة متكاملة، وكعنصر أساسي في تحسين المستوى التنافسي للاقتصاد.

وأشار إلى ضرورة العمل على تبني نماذج ابتكارية للوقف التعليمي تهدف إلى دعم الطلبة وتمويل البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للجامعات العربية عن طريق تعزيز التعاون مع وزارات الأوقاف العربية؛ لتفعيل صيغ وقفية حديثة تتوافق مع احتياجات التعليم المستدام وتعزز الموارد الذاتية للجامعات.