أكد محمد الكحكي، رئيس اتحاد التمويل العقاري، أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت نشاطًا كبيرًا في قطاع التمويل العقاري، موضحًا أن تلك الإجراءات انعكست على ارتفاع معدلات تسجيل الوحدات السكنية والتعامل على عدد منها.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الجلسة الرابعة بعنوان "المدن المستدامة وتحسين جودة الحياة والتكيّف البيئي – نماذج من المشروعات المستدامة والذكية" بمؤتمر "التكنولوجيا المالية والتمويل" الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت شعار "حلول مالية ومصرفية لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة"، وبرعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري.
وأضاف أن وجود فرص التمويل مرتبط بتوفير الأموال، وهي تنقسم إلى جزأين، أولهما مبادرات من البنك المركزي، حيث بُذلت جهود كبيرة بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه، ساعدت في تمويل الأفراد لشراء الوحدات السكنية من جانب الجهاز المصرفي.
وأوضح أن مبادرة التمويل العقاري ساعدت في تمويل العقارات تحت الإنشاء للأفراد، مشيرًا إلى أن فرص التمويل للمطورين والاستثمار المالي الأخضر تمثل بُعدًا اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستحواذ العقارات في الوقت الحالي على نسبة 40% من الصناعة.
وأشار إلى أن حل مشكلات إتاحة التمويل العقاري المستدام يتطلب توفير أدوات تمويل باستخدام الصكوك الإسلامية، وسط إقبال كبير من جانب البنوك نظرًا لكون العقارات أكبر محفظة للقيمة.
وأضاف أن المطورين العقاريين يبحثون عن تمويل عبر إصدارات الصكوك للوحدات تحت الإنشاء، لما يسهم به ذلك في الحد من مشكلات توافر السيولة، ويساعد على تقليل توقف المشروعات أو تعثرها خلال فترات التنفيذ.
واقترح ضرورة زيادة حجم المباني الخضراء بما يحقق الاستدامة والحفاظ على البيئة والطاقة، من خلال تبنّي البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمبادرات داعمة للتمويل العقاري الأخضر بأسعار أقل، لتشجيع المطورين على الاستثمار وتنفيذ وحدات، وكذلك إتاحة وحدات بسعر مخفض للعملاء الأفراد، ما يساعد على الإقبال على الشراء.