أعلن مكتب النائب العام الإيراني، أن أي إيراني مقيم في الخارج يثبت تعاونه مع "العدو" أو مشاركته في أنشطة تضر بالأمن القومي "سيُعاقب بمصادرة جميع ممتلكاته"، وفقا للقانون.
وذكر البيان، أن القانون يعاقب أيضا بمصادرة ممتلكات أي شخص يقوم بأنشطة استخباراتية أو تجسسية لصالح أنظمة وحكومات وجماعات معادية أو عناصرها التابعة، وفق الفقرة الأخيرة من الملاحظة (5) من المادة (19) من قانون العقوبات، مشددا على أن هذه الأفعال قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
ويأتي ذلك البيان غداة اختيار مجلس خبراء القيادة في إيران مجتبى، مرشدا أعلى جديدا للبلاد، خلفا لوالده علي خامنئي، الذي اغتيل في الموجة الأولى من الضربات الأمريكية الإسرائيلية على مقره في طهران في 28 فبراير الماضي. كما أسفرت الضربة عن مقتل والدة مجتبي وزوجته ونجله.
من جهته، سارع الحرس الثوري الإيراني إلى إعلان مبايعة المرشد الأعلى الجديد وقال إنه "يدعم خيار مجلس خبراء القيادة المحترم ومستعد للطاعة الكاملة والتضحية بالذات".
كما تعهدت القوات المسلحة والشرطة الإيرانية بالولاء للمرشد الأعلى الجديد.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.