بدأت وزارة السياحة والآثار فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية. تمهيدا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.
وقال عبدالفتاح العاصى مساعد وزيرى السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية المحال والأنشطة السياحية ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة أن القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية يعمل على تنظيم جميع الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال فى مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة جميع المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وقامت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملى له عن مشاكل وصعوبات فى التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
وأشار العاصى إلى أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف والجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية لعقد عدد من الاجتماعات لاستعراض فلسفة هذا القانون الجديد وأهم بنوده.
تتضمن ملامح قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وتحديد اختصاصات لها والتى ترتبط بتذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والارتقاء بالقطاع السياحى على أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحى فى الدولة. هذا بالإضافة إلى الموافقة على فئات الرسوم التى تقررها جميع الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحى فى ضوء الحدود المقررة فى قوانين هذه الجهات.
كما تتضمن تشكيل لجنة دائمة للتراخيص السياحية برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص منها تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توافرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن، بالإضافة إلى مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور الهائل فى المجال السياحى، ورفع تقريرا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر كما حدد القانون مددا معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.. وتبنى القانون فلسفة الشباك الواحد فى تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر فى قانونها.. وأيضا تيسيرا على المتعاملين مع الوزارة فى مجال تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية سيكون هناك مكاتب اعتماد تقوم بكافة الإجراءات نيابة عن المتعاملين.