علم «مال وأعمال ــ الشروق» من مصادر مطلعة أن البنك المركزى اقترب من الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات فى صفقة تناهز قيمتها 500 مليون جنيه.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى نوفمبر الماضى، على القانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لتحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات.

ويضم هيكل ملكية الشركة المصرية لضمان الصادرات كلا من، بنك تنمية الصادرات بحصة 70% من أسهم رأسمال الشركة، فيما يملك بنك الاستثمار القومى 22%، و6% لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، فيما تمتلك شركة الأهلى كابيتال القابضة 1%.

وبحسب المصادر التى اشترطت عدم كشف هويتها فإن المفاوضات بين المركزى وملاك الشركة المصرية لضمان الصادرات قد وصلت لمراحل متقدمة، متوقعة إتمام الصفقة خلال شهر يناير أو فبراير المقبل.

ويبلغ رأس المال المرخص به للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار 600 مليون دولار أمريكى، بينما رأس المال المصدر والمدفوع 50 مليون دولار أمريكى، ويمتلكها بالكامل البنك المركزى المصرى.

وتهدف الوكالة إلى توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم فى سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

ولا تخضع الوكالة الجديدة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها بأى وجه من الوجوه، فيما يتولى تنظيم مراجعة حسابات الوكالة مراجعى حسابات، بعضهم من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.

وقررت الحكومة إلغاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، لإنشاء كيان جديد بمصطلح «الوكالة» وهو المتوافق عليه عالميا، بحيث تتبع البنك المركزى لإعطاء ثقة للمصدرين، لتعزيز حجم الصادرات المصرية.

كانت «الشروق» قد نشرت فى شهر مايو، مقترحات تقدمت بها المجالس التصديرية للمساهمة فى زيادة الصادرات وقدرة الشركات على رفع حجم صادراتها، والتى تضمنت البقاء بنفس شروط البرنامج الحالى لدعم الصادرات وضرورة سرعة سداد المستحقات بشكل نقدى فى فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وبدأت الحكومة تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات اعتبارا من يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات، وتشمل أبرز بنوده تحديد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 30%، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة، سجلت الصادرات المصرية العام الماضى نحو 31 مليار دولار، فيما رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات فى موازنة العام الحالى إلى 28 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال موازنة العام الماضى.

وتأمل الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.