قدم أعضاء في مجلس النواب التونسي مقترحا لتعديل قانون إقامة الأجانب يشمل السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال النائب محمد أمين الورغي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "في ظل الوضع الراهن والدعوات لتعديل القانون من مواطنين ومجتمع مدني ونواب بالبرلمان، رأينا ضرورة مراجعته والترفيع في سلم العقوبات الموجودة بما يتلاءم مع الوضع الحالي". وأضاف الورغي صاحب مشروع القانون "تبين أن شبكات تسعى لنقل المهاجرين إلى تونس وتسهيل عمليات اجتيازهم للحدود، لذلك رأينا ضرورة تنقيح فصول القانون ليتلاءم مع الجريمة المرتكبة".
ويتخذ المهاجرون غير الشرعيين، وغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من تونس نقطة انطلاق لرحلة محفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط نحو أوروبا هربا من الصراعات في بلادهم وبحثا عن حياة أفضل. وتواجه تونس ضغوطا من دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم إيطاليا، لوقف تدفق المهاجرين على أراضيها.
ووفقا للتعديل المقترح على القانون، يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات الأجنبي الذي يدخل تونس أو يخرج منها دون أن يمتثل للشروط، ومنها الدخول بجواز سفر ساري من إحدى النقاط الحدودية.
ويعاقب بذات العقوبة الأجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة في الوقت القانوني، أو لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلاحيتها، والأجنبي الذي يواصل الإقامة في البلاد بعد رفض مطلبه في الحصول على تأشيرة أو بطاقة إقامة، بحسب مشروع القانون المقترح.
كما احتوى مشروع القانون على عقوبات مماثلة لما يساعد أي أجنبي على دخول البلاد أو الخروج منها بصورة غير قانونية.
وقال نواب في البرلمان التونسي في تفسيرهم لأسباب تعديل القانون "التوافد غير المسبوق للأفارقة مؤخرا وإقامتهم بطريقة غير شرعية في تونس تسبب في حالة احتقان في عدد من المدن".
وفي سبتمبر الماضي، أجلت السلطات التونسية آلاف المهاجرين من وسط مدينة صفاقس إلى مدينة العامرة، لكن تدفق المهاجرين على المدينة الساحلية الصغيرة التي تبعد 25 كيلومترا عن صفاقس أثار غضب السكان.
وتظاهر المئات من سكان العامرة في وقت سابق من الشهر الحالي للمطالبة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، واشتكوا من تعدي المهاجرين عليهم وسرقة أمتعتهم ومعداتهم الزراعية وإتلاف أشجار الزيتون الممتدة في ضواحي المدينة.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق إن تدفق المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء "أمر غير طبيعي"، مؤكدا أن بلاده لن تكون أرضا لتوطينهم أو معبرا لهم. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس الخميس أنها سهلت عودة 161 مهاجرا طوعا من تونس إلى جامبيا.