أثار إعلان تسويقي لمقهى في أحد شوارع الكويت في منطقة الجهراء غضب كثيرين، بينهم نواب في البرلمان وأكاديميون وإعلاميون، لاحتوائه على إيحاءات لشرب الكحول.
الصورة التي نشرها مقهى "واو كافيه" كتب فيها: "ما سافرت؟! #إشرب_يمكن_تنسى".
وفي مجتمع خليجي محافظ كالكويت كان الأمر غير مقبول، إذ انتقد اللافتة كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمين الهاشتاج نفسه #اشرب_يمكن_تنسى.
وكان أبرز المنتقدين لهذا الإعلان د. محمد هادي الحويلة أحد البرلمانيين الكويتيين.
وقال الحويلة عبر حسابه على تويتر: "صار المسوق يبحث عما يثير الجدل للفت الانتباه دون مراعاة منه للأعراف المجتمعية والأخلاقية".
وكان الحويلة قد تواصل مع وزير البلدية، فهد الشعلة، لإزالة الإعلان الذي وصفه بـ "الخادش والمخالف".
وأضاف أنه سيتم "وضع ضوابط جديدة لتنظيم هذه الإعلانات".
وافق كثير من المغردين وجهة نظر الحويلة ومنهم مساعد العبدلي الذي رأى أن إعلانات مثل هذه تعتبر "ضارة ومسيئة للبلد" وبالتالي وجبت المحاسبة وإلغاء التراخيص لمثل هذه الشركات.
وكتب مستخدم آخر عبر تويتر: "أستحي أمر على إعلان نفس هذا ومعاي أهلي بالشارع. صاحب الإعلان ملزم بالاعتذار للشعب كافة ويجب العقاب".
وسبب استنكار الناس لهذا الإعلان ودعوتهم لإزالته ضغطاً على بلدية الكويت التي تدخلت وأزالت الإعلان بالفعل من الشوارع.
وجرى تداول فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر عمالاً ينزعون الملصق الإعلاني.
ولكن رغم رفض الكثيرين لهذا الإعلان، اعتقد آخرون أنه لم يكن يدعو إلى شرب الكحول، خاصة أن الإعلان هو "مجرد إعلان للقهوة".
أحد المدافعين عن هذا الإعلان هو الكاتب الصحفي عبد العزيز الشعبان رئيس الحركة الليبرالية الكويتية.
قال الشعبان لبي بي سي عربي: "في الكويت لدينا قانون لمنع الخمور. من البديهي أن المعلن لن يخالف قوانين الدولة".
وأضاف الشعبان: "المطالبة بإزالة الإعلان يعتبر إرهابا فكريا ودخولا في نوايا المعلن".
وأردف أن كثيرا من الناس قد أساؤوا الظن عندما تصوروا أن الإعلان يدعو إلى شرب الكحول.
وقال: "الكويت هي دولة قانون ويجب على الحكومة أن لا تسمح للأصوات المطالبة في الدخول في نوايا الناس ومحاكمتهم".
وكان "واو كافيه" قد نشر عبر حسابه على انسغرام اعتذاراً يقول إن الإعلان الحالي أزيل واستبدل بإعلان آخر.
وبيّن المقهى أن قرار تغيير الإعلان أتى من عندهم أولاً قبل "تكسّب البعض من وراء هذه الحملة الإعلانية".