رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، طلبا من الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي للإفراج عنه من محبسه، خشية رفضه العودة للمحاكمة، وأنه قد يستغل حريته في ترويع الشهود.
ويتهم المدعون في الجنائية الدولية دوتيرتي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل حملة الإجراءات الصارمة المميتة ضد المخدرات التي أشرف عليها بينما كان في المنصب، أولا كعمدة لمدينة بجنوب البلاد، ولاحقا بصفته رئيسا.
وطلب الفريق القانوني لدوتيرتي من لجنة قضاة ما قبل المحاكمة الإفراج عنه، بداعي حالته الصحية، وتدهورها داخل وحدة الحجز التابعة للمحكمة.
ورفضت لجنة قضاة ما قبل المحاكمة الطلب، وكتبت في قرارها إن دوتيرتي بوصفه رئيسا سابقا "يبدو أن لديه الاتصالات السياسية المطلوبة " لـ"مساعدته على الفرار".
وقال نيك كوفمان، محامي دوتيرتي، لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، إن القرار "خاطئ" وانتقد "إبقاء رجل ضعيف جسمانيا وذهنيا في الثمانين من العمر" محتجزا.