أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تجديد الاعتقال الإداري بحق 38 أسيراً فلسطينياً يقبعون في السجون الإسرائيلية من الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أوامر سابقة بحق الأسرى المذكورين.
وبيّنت المعطيات أن أوامر الاعتقال توزعت بواقع أربعة أشهر لـ16 أسيراً، وستة أشهر لـ20 أسيراً، فيما صدرت أوامر لمدة خمسة أشهر وثلاثة أشهر بحق أسيرين.
ويُعرّف الاعتقال الإداري بأنه احتجاز دون تهمة أو محاكمة، ومن دون تمكين المعتقل أو محاميه من الاطلاع على الأدلة، في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لتبقى إسرائيل الجهة الوحيدة في العالم التي تنتهج هذه السياسة.
وتستند سلطات الاحتلال وإدارة السجون إلى ما تصفه بـ"ملفات سرية" ترفض الكشف عنها، بحيث لا يُبلّغ المعتقل بطبيعة التهمة الموجهة إليه أو المدة الفعلية لاعتقاله.