وقع محمد إبراهيم، وزير الآثار، الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا مع ممثلة التحالف الدولي لحماية الآثار، ديبورا لير، مذكرة تفاهم لمواجهة تجارة الآثار المصرية المسروقة، وذلك بمقر السفارة المصرية في واشنطن.
وقال الوزير إبراهيم، عقب التوقيع، إن الاتفاقية تعكس مساهمة المجتمع الدولي في تقديم المساعدة المنظمة لمصر في مجالات محاربة نهب والاتجار غير المشروع للآثار المصرية، وتطوير المتاحف وخلق فرص عمل في مجال الآثار، والمحافظة على المواقع التاريخية.
وأضاف وزير الآثار، أن الآثار المصرية المسروقة تنقسم إلى فئتين إحداها المسروقة من المتاحف والمخازن، وتصل إلى 3 آلاف و890 قطعة، بينما هناك أعمال حفر غير مشروعة للآثار يصعب تقدير حجمها.
من جانبها، أشارت ممثلة التحالف الدولي، والذي يضم نحو سبعين منظمة غير حكومية مهتمة بحماية الآثار إلى أن مذكرة التفاهم تعبر عن دعم المجتمع الدولي لمصر خلال الفترة الانتقالية لحماية تراثها الثقافي المعرض للسرقة المنظمة، محذرة من أن حجم تجارة الآثار غير المشروعة في مصر بلغت ما بين 3 و5 مليارات دولار منذ عام 2011.
وأوضحت ممثلة التحالف، أن الاتفاقية تركز على تدريب العاملين في مجال الآثار، وعمل سجل مركزي للآثار المصرية، وتقديم الوسائل التكنولوجية والموارد لدعم مصر في حماية آثارها، وزيادة الوعي لدى الأجيال الجديدة بالتراث المصري، من خلال مشاركة مؤسستي «سيسم ستريت» و«ناشيونال جيوغرافيك» في بناء مواقع على شبكة الإنترنت باللغة العربية.