أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.
وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، في تصريح له، أن استحداث هذه الدوائر يأتي في إطار الاهتمام بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.
وأوضح، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "النيابة العامة (قبل صدور هذه الموافقة بإحداث دوائر قضايا الفساد) كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة الكريمة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة".
كان العاهل السعودي قد أمر في نوفمبر الماضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد، قامت بدورها بتوقيف أعداد من الأمراء وكبار المسؤولين.
وفي نهاية يناير الماضي، أعلن النائب العام السعودي التحفظ (تمهيدا للمضي في الإجراءات القضائية) على 56 شخصاً من إجمالي 381 كان تم استدعاؤهم من قبل لجنة مكافحة الفساد. وكشف أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات مع من جرى إطلاق سراحهم قد تجاوزت 400 مليار ريال (نحو 107 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).