قال النائب البرلماني مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق قضية فساد القمح، إن عملية التسوية الصفرية، لن تمحي آثار عملية الفساد في توريد وتخزين القمح، لافتًا إلى إمكانية تغطية عملية الفساد من جانب المتورطين عن طريق عملية الطحن الوهمي.
وأوضح «ملك»، خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم»، الذي يُعرض على فضائية «النهاراليوم»، مساء الأربعاء، أن من لديه عجز في كميات القمح، من أصحاب الشون والصوامع، لن يعوض الكميات بغيرها من القمح المستورد، ولكنه سيُغطي الكمية عن طريق عملية الطحن الوهمي، أو الضرب الوهمي.
وأضاف أنه يمكن الاتفاق مع المخابز على تغيير كميات القمح المطحون، أو استخدام «الكارت الذهبي» المُعطى من وزارة التموين لأصحاب المخابز؛ لاستخدامه مع المواطنين غير الحاملين بطاقة خبز، متابعًا: «يتم ضرب الكارت دون صرف حقيقي لتسوية التوريد والطحن الوهمي».
وأشار إلى وجود فساد في منظومة صرف نقاط الخبز، بدليل ارتفاع معدلات دعم الحكومة للخبز خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من توفير 12 مليار جنيه، نتيجة الإقلال من استهلاك الدقيق.