قال النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه هاتف مفتي الديار المصرية شوقي علام لتحديد موعد لحضور جلسات اللجنة لمناقشة مشروع القانون المحال إليهم فى شأن تنظيم الفتاوى.
ويتضمن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي أعده النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، كما نص على عقوبة من يصدر الفتاوى بدون تصريح.
وأضاف العبد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أنه "لا بد من أخذ رأي ذوي الاختصاص، مش هطلع قانون حول الافتاء من غير ما أخد رأى المفتي اللى إيده في النار"، على حد تعبيره.
وتابع: "لا بد عند مناقشة مشروع القانون نرى هل يراعي الظروف التى نعايشها الآن التي تختلف عن السابق وستختلف عن القادم، وبخاصة رأي ذوي الاختصاص الدقيق حتى إذا أقر يكون متكامل ومعالج، ومسألة اضطراب الفتوى لا بد أن ينظر إليها دون تشدد فلا إفراط أو تفريط".
كما شدد رئيس اللجنة، على أن "هناك ضوابط وقواعد للإفتاء ومبادئ لا تمس الدين الإسلامي أو أي من الأديان الأخرى" متابعًا: "أنا شخصيًا رجلًا وسطيًا ولست ضد أحد واللي هيلتزم بالقواعد العامة أهلا وسهلا به".
وأكد أن "تجديد الخطاب الديني لن يمس ثوابت الشريعة الإسلامية".
كانت اللجنة قد بدأت سلسلة مؤتمراتها حول تجديد الخطاب الديني، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسستي الأزهر والكنيسة.
وأضاف: "التجديد مهم لقطع دابر الإرهاب الذي لن يقطع إلا بتجديد الخطاب الديني لكل عقول الشعب المصري الشاب والسيدة والمرأة"، مشيرًا إلى أن "هناك اجتماعات أخرى للجنة الشئون الدينية فى هذا الصدد سيدعى لها الشباب والمثقفين حتى لا يكون فقط لأصحاب الاختصاص للوصول للمعنى الأسمى للتجديد عبر مجموعة توصيات".
ولفت إلى أن اللجنة خاطبت من حضروا المؤتمر الأول لنقل رؤيتهم حوله وللتعرف أكثر عن الأخطاء التى يمكن تفاديها.
كما أوضح أن الموضوعات أو القيم المشتركة بين الأديان السماوية المختلفة أساس الدراسة لمادة ما يسمى الأخلاق أو الثقافة يدرسها مثل العدل والمساواة، مضيفًا: "مش عايزين الأولاد الصغيرة تكره بعض هو مصرى سواء مسلم أو غير مسلم".