من المقرر أن يوجه ممثلو الادعاء في الدنمارك، اتهامات ضد نائب برلماني معارض ووزير دفاع سابق، بسبب تسريبه معلومات سرية لوسائل الإعلام فور رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن مدير النيابة العامة سيمضي قدما في حيثيات القضية المرفوعة ضد كلاوس هجورت فريدريكسن، وهو حاليا عضو في البرلمان الدنماركي، في حال وافق المجلس على رفع حصانته، بحسب ما ورد في بيان نشرته وزارة العدل اليوم الخميس.
جدير بالذكر أن فريدريكسن، الذي شغل منصب وزير المالية وتولى منصب وزير الدفاع خلال الفترة من 2016 وحتى عام 2019، نفى في وقت سابق من العام الجاري قيامه بأي شيء من شأنه الإضرار بالدنمارك أو المصالح الدنماركية.
ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" عنه القول اليوم الخميس، إنه يأمل في نشر المزيد من التفاصيل بشأن الاتهامات الموجهة ضده.