أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الخميس بـ"أشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات، والذي أسفر عن ارتقاء العشرات، بينهم ستة من موظفي الأونروا ، وإصابة عدد من الفلسطينيين، ما يعد خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي".
ونقلت وكالة الأنباء الأرنية ( بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن "استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على القطاع، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة".
كما أكد "رفض المملكة واستنكارها لهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949"، مشدداً على ضرورة "ضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها".
وشدد على أن "إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة للكارثة الإنسانية في غزة"، مؤكداً أن "استهداف إسرائيل لموظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، هي جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء".
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى "ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".