قررت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها مساء اليوم، إرجاء الصياغة النهائية للمادة المتعلقة بقيمة مخالفات البناء، من مشروع القانون الحكومي الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء، المنظور أمام اللجنة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا غدا الاثنين لحسم موقفها بشأن المادة المشار إليها.
واقترح عدد من النواب الحاضرين تحصيل المخالفة التي يقررها مشروع القانون من واقع نسبة ثابتة من القيمة البيعية السوقية للوحدة المخالفة.
بينما رأى آخرون أن يتم تحديدها في ضوء سعر متر البناء المخالف، وذهب أصحاب الاتجاه الثالث إلى ضرورة التفرقة بين منطقة وأخرى في تقرير قيمة المخالفة، لكن من دون أن تنحاز اللجنة رسميا إلى رؤية بعينها من تلك الرؤى.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على: "تقدر قيمة مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بقيمة تكلفتها على أساس تكلفه المتر المسطح منها طبقا لقرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية الصادر في هذا الشأن وقت المخالفة وفي حاله التصالح على تغيير الاستخدام تقدر قيمه التصالح عن المتر المسطح طبقا لقرار يصدر من وزير الإسكان".