• السوق العقارية فى السعودية فى حاجة إلى الخبرات التى يتمتع بها المطور المصرى والقطاعات المرتبطة به
يجرى مجلس الأعمال المصرى السعودى ترتيبا لزيارة وفد من المستثمرين والمسئولين السعوديين إلى القاهرة خلال يونيو المقبل، تبعا لتصريحات المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة العقار بمجلس الأعمال المصرى السعودى، ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال.
وقال فتح الله لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن المجلس يعمل على انعقاد ملتقى الأعمال فى القاهرة خلال يونيه المقبل للترويج للفرص الاستثمارية بين مصر والسعودية فى مجال الخدمات العقارية والتشييد والاستشارات والمقاولات.
أضاف ان لجنة العقار التابعة لمجلس الأعمال تهدف إلى عمل زيارات متبادلة بين المستثمرين والمسئولين من الجانب المصرى والسعودى، موضحا أن الطفرة العمرانية التى تتجه إليها المملكة العربية السعودية أصبحت تمثل عنصر جذب للمستثمر المصرى وفرصة للتوسع فى جميع الخدمات المرتبطة بالمنظومة العقارية وتصدير الخدمات والاستشارات.
تابع: يوجد عدة شركات تطوير عقارى بدأت تتخذ خطوات جادة للاستثمار فى السعودية والمتوقع ان تواجه صعوبات تتمثل فى ازمة نقص العملة الأجنبية فى مصر وصعوبة تحويل الأموال للخارج.
«بالطبع سيواجه المطور المصرى الذى يرغب فى الاستثمار بالأسواق الخارجية ومنها السعودية صعوبة فى تحويل الأموال للخارج ولكن العمل بنظام المشاركة مع مستثمر سعودى سيساهم فى التغلب على هذا العائق»، موضحا ان الجانب السعودى فى حاجة إلى الخبرات الواسعة التى يتمتع بها المطور المصرى وغيرها من عناصر المنظومة العقارية فى الإدارة والتطوير والانشاءات.
وأعلنت شركات تطوير عقارى مصرية عن رغبتها التوسع فى الأسواق الخارجية وعلى رأسها السوق السعودى للبحث عن فرص استثمارية وربحية فى ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة يعانى منها الاقتصاد المصرى منها شركة أوراسكوم للتنمية وماونتن فيو العقارية وشركة تطوير مصر، فى حين افتتحت عدة شركات تعمل فى نشاط المقاولات مكاتب، فروعا لها داخل السوق السعودية منها سياك القابضة، والرواد للهندسة الحديثة وكونكريت بلس، بجانب شركة كونتراك للتنمية العمرانية، وريدكون للتعمير وشركة جى ام سى.
وتتوفر فرص الاستثمار بقطاع العقارات السعودى من خلال برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة العربية السعودية والذى يهدف إلى تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بالتوازى مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التى يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية.
ويعمل برنامج الإسكان على رفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وفى سياق التحديات التى تواجه السوق العقارية المصرية قال فوزى إن الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تدرس عدة مطالب تقدم بها المطورون للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الراهنة.
أضاف أن الشركات الكبيرة لديها من الملاءة المالية والخبرات ما يمكنها من استيعاب الصدمات وتجاوز الأزمة على خلاف الشركات الصغيرة التى ستواجه أزمة تعثر كبيرة تضر بسمعة السوق العقارية المصرية.
تابع: المبيعات التى حققتها أكبر ١٠ شركات عقارية خلال الربع الأول من العام الحالى تعادل نحو ٦٠٪ من اجمال مبيعات عام ٢٠٢٢ وهذا يعنى ان السوق العقارية تمثل الملاذ الآمن للمصريين وهو ما يجب الحفاظ عليه والعمل على إنقاذ سمعة السوق من أى حالات تعثر مرتقبة.
وبلغت المبيعات التعاقدية لأكبر ١٠ مطورين عقاريين فى السوق المحلية نحو ٧١ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل نحو ٣٩ مليار جنيه مبيعات الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وفقا للدراسات التى قامت بها شركة «زى بورد كونستلتنج».