طلبت النيابة العامة في نواكشوط، موريتانيا، فتح تحقيق قضائي في الملف المعروف إعلاميًا بـ "ملف مدوني الخارج"، بعد إحالة المشتبه فيهم والاستماع اليهم.
وقال وكيل الجمهورية بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط، عبد الله ولد اندكجلي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، إن فريق النيابة درس محضر البحث والأدلة الرقمية وغيرها مما تم ضبطه، واستمع إلى المشتبه بهم وفق أحكام المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن النيابة وجهت إلى 22 شخصًا اتهامات تتعلق بتكوين عصابة منظمة والتواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية.
وقال ان الاتهامات، تشمل التحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، فضلًا عن التهديد والتشهير والسب والقذف ونشر معلومات وأخبار زائفة، والتواطؤ على تحويل الأموال ونقلها وإجراء معاملات مالية عليها، بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة وتمويهها.
وطلبت النيابة إصدار أوامر قبض بحق سبعة من المشمولين، وأوامر إيداع بحق 15 آخرين، كما وجهت تهمة غسل الأموال إلى شخصين وطلبت إخضاعهما للمراقبة القضائية المشددة. وبذلك تشمل التدابير المطلوبة 24 شخصًا، وفق الأعداد الواردة في البيان. وتبقى هذه الطلبات معروضة على قاضي التحقيق للبت فيها.