قال محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع النواب اليوم، الخاص بمخالفات البناء، كان لدراسة الأثر التشريعي حول تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 سنة 2020.
وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية الحدث اليوم، مساء الخميس، أن عدد المخالفات يزيد عن 3 مليون مخالفة، مشيرًا إلى أن عدد المُتقدمين بالتصالح، 700 ألف فقط.
وأشار إلى وجود سوء فهم من قبل بعض الأشخاص للقانون، موضحًا أن مقدم الطلب هو من يقدم المستندات ويدفع رسوم التصالح، مؤكدًا أن هذا القانون تم مراجعته من قبل مجلس الدولة.
وأكد أن قيمة العقار الذي يمتلكه المواطن، تزداد بعد التقدم بطلب الصلح، لأنها تكون قانونية، يستطيع أن يدخل بها المرافق.