عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق أن وجه رئيس الوزراء بإعدادها لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح السيد أن الخطة التنفيذية المقترحة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى أن الخطة تأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات والتشاور مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يترجم المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف مساعد رئيس الوزراء أن الخطة التنفيذية المقترحة تتضمن عدة محاور تنفيذية رئيسية تغطي مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بالحوكمة وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرئيسية.
وأكد أن الصياغة الجديدة وضعت في اعتبارها جميع المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بمراحل وعمليات التنفيذ، بما يضمن تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، ويعزز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.
ووجه رئيس الوزراء بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة، وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية.