قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل منى محمود محمد إبراهيم، الشهيرة بـ«أم زبيدة»، وأمرت المحكمة استمرار حبسها لمدة 45 يوما في اتهامها بنشر أخبار كاذبة وتلفيق رواية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف وتعذيبها.
كانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قررت إخلاء سبيل «أم زبيدة»، بتدابير احترازية (يومين في الأسبوع) على ذمة التحقيقات، غير أن نيابة أمن الدولة استأنفت على القرار.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس المتهمة في مارس الماضي، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت نيابة أمن الدولة -في تحقيقاتها- إلى والدة الفتاة «زبيدة»، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكانت المتهمة قد ألقي القبض عليها في ضوء إذن صادر قضائي بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مفادها بأن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته بـ"الاختفاء القسري" والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها في مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.