تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 14 قضية وحالة تهريب وتلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى بمضبوطات بلغت 298 طن أقماح محلية داخل 9 مخازن وسيارتين.
وشملت القضايا، ضبط 191 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مدير مسئول عن مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" بالبحيرة.
وفي الشرقية ضبط 15 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى. بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص.
وفي المنوفية ضبط 15 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى. بحوزة مدير مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص.
وفي الجيزة ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الجيزة، لتجميعه كمية قدرها 3.770 طن أقماح محلية دون تصريح نقل محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
يذكر أن النيابة العامة ووزارة التموين بحثتا تعزيز آليات التصدي لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي، في ظل القرار الصادر من وزارة التموين في مارس الماضي بشأن توريد القمح.
وأشارت النيابة العامة أن اللقاء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمةً منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.