قال المفكر والكاتب عبدالمنعم سعيد، إن إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة يمثل خطوة للأمام.
وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة بها القليل من مناخ رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي يعد جزءًا مما حدث في السبعينات عند مقاطعة الانفتاح الاقتصادي.
وأوضح أنه في بداية الثمانينات بدأت حملة كبيرة على كل ما له علاقة بالقطاع الخاص أو الخصخصة، مؤكدا أن اتحاد الصناعات يجب أن يكون حاضرًا في مثل هذه المناقشات الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفت إلى أن مؤسسات القطاع الخاص ستكون هي حجر الزاوية في الحكم على وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنه يرحب بأن تضع هذه الوثيقة هدف 7% كنمو اقتصادي في عام 2030.
وأكد ضرورة وضع مستهدفات أكبر للنمو الاقتصادي تتضمن تحقيق مزيد من القفزات في الفترة المقبلة، موضحًا أن مجلس الوزراء طموح بما يكفي لتحقيق دفعة إلى الأمام لكن يجب البحث عن مزيد من الطفرات.
وشدد على أن هناك إجراءات تتخذها الدولة يمكن أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، استغلالًا للثروات الوطنية المتاحة بما يحقق تراكمًا في رأس المال ومن ثم يكفل للأجيال المقبلة معيشة أفضل.
ودعا إلى إطلاق جوائز للمتميزين في القطاع الاقتصادي كما يحدث في دول كثيرة وبينها الولايات المتحدة التي تحتفل على سبيل المثال عندما تصبح شخصية لديها تريليونير، موضحًا أن ارتبط لدى المصريين بأن القطاع الخاص والغنى بأنها فكرة سيئة.