أقر البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء، تعديلات لقانون الانتخابات بعد جلسات صاخبة ستمهد عمليا لتقييد قبول مرشحين بعينهم في الانتخابات عبر فرض قيود على الترشح.
وصوت النواب عقب جلسة عامة خصصت للتصديق على التعديلات والقانون برمته، بـ128 صوتا مقابل اعتراض 30 صوتا وامتناع 13 نائبا عن التصويت.
وتقر التعديلات منع مرشحين استفادوا من أنشطة أو اشهار سياسي في خلال الأشهر الـ12 التي تسبق الانتخابات تاريخ الانتخابات.
كما تفرض التعديلات على هيئة الانتخابات منع الترشح لكل من ثبت لها عدم احترامه للديمقراطية والدستور ويهدد النظام الجمهوري وكل من يدعو إلى العنف أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان.
ويمكن لهيئة الانتخابات أن تقرر إلغاء نتائج مرشحين ثبت لديها أنهم مخالفون للشروط المعدلة.
وتضمن التعديلات كذاك "عتبة انتخابية"، وهي الحد الأدنى لنسبة الأصوات التي يتعين على الأحزاب جمعها لدخول البرلمان والتي حددت بثلاثة بالمئة.
وتعترض أحزاب معارضة على هذه التعديلات لأنه سيضرب، حسب تبريرها، التنوع السياسي في البرلمان ويقلص من فرص الأحزاب الصغيرة في الفوز بمقاعد في الانتخابات التشريعية.
وقال النائب أحمد الصديق بعد التصديق على التعديلات "اليوم أقمنا مجزرة للديمقراطية".
وينظر مرشح الرئاسية القادم من قطاع الأعمال والإعلام نبيل القروي إلى هذه التعديلات كخطوة لقطع الطريق على طموحه للفوز بمنصب الرئاسية.
وتصدر القروي مدير قناة "نسمة" الخاصة، بشكل مفاجئ في آخر نتائج استطلاع للرأي بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونشرته مؤسسة "سيجما كونساي" هذا الأسبوع ووصفته وسائل الاعلام بالزلزال الانتخابي.
وظهر القروي في قناته التلفزيونية على رأس حملات خيرية في مناطق فقيرة بتونس من خلال أنشطة جمعية "خليل تونس" التي تحمل اسم ابنه المتوفى. وتتهمه منظمات ناشطة في مجال مكافحة الفساد بالتهرب الضريبي.
وتستعد تونس لثالث انتخابات هذا العام منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011، حيث تجري التشريعية يوم السادس من أكتوبر فيما تجري الرئاسية يوم 17 نوفمبر.