قبل التأمين الإجباري بمصر.. أساليب الدول في حماية حقوق المطلقة والحد من انتشار الطلاق - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 9:54 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

قبل التأمين الإجباري بمصر.. أساليب الدول في حماية حقوق المطلقة والحد من انتشار الطلاق

منال الوراقي
نشر فى : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 10:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 10:41 م

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إصدار وثيقة تأمين إجبارى ضد مخاطر الطلاق في مصر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد بشهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.

وبموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغًا ماليًا، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقًا لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.

مشروع القانون المقترح فسره بعض المحللين بأنه يهدف إلى "دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج".

ولكن إعلان الاستعدادات لسن المشروع أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية، وانقسمت حوله الآراء، البعض يرى أنه في صالح المطلقات يساعدهن على إعالة أنفسهن وأبنائهن بعد محنة الطلاق، والبعض الأخر يرى أنه ليس سوى عبء جديد يتحمله الشباب المقبل على الزواج.

ومع ارتفاع حالات الطلاق وانتشارها في العالم العربي، اتجهت بعض الدول لتشريع وسن القوانين في سبيل حماية حقوق المرأة المطلقة خاصة الحاضنة والمعيلة، لما يواجهها من مشاكل وأزمات، وأيضا مواجهة ارتفاع نسب الطلاق في البلدان.

«الشروق»، ترصد في التقرير التالي بعض أساليب الدول المختلفة في حماية حقوق المطلقة وأبناءها، والحد من نسب الطلاق الناتج بعضها عن استهتار الأزواج.

-ماليزيا.. مشروع «رخصة الزواج»

الحكومة الماليزية اتجهت لإيجاد حلول عملية وفعالة لمواجة تفاقم نسب الطلاق في البلاد، فتبنت الدولة مشروع «رخصة الزواج»، التي بموجبها يلتزم الشاب والشابة المقبلين على الزواج بأن يخضعوا إلى دورات تدريبية متخصصة، داخل معاهد خاصة يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران.

ووفقًا لصحيفة «هسبريس» المغربية، استطاعت الشهادة الإلزامية لعقد القران، التي أقرها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في عام 2004، أن تخفض نسبة الطلاق بالبلاد، من 32% إلى أقل من 8% خلال 10 سنوات، لتصبح من أقل دول العالم في نسب الطلاق.

-الجزائر.. صندوق النفقة للمطلقات

في يناير 2015، وفي سبيل الحفاظ على كرامة المرأة المطلقة، وتلبية لطلباتها المادية، أنشت الحكومة الجزائرية -بناء على تعليمات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة- صندوقًا خاصًا للنساء المطلقات الحاضنات، يتولى دفع نفقة المطلقة وأولادها نيابة عن طليقها، على أن يتولى الطليق سداد المنح التي دفعها الصندوق للمطلقة بقوة القانون، ما يجعل الرجل غير قادر على التهرب من دفع النفقة ما دام سيتابع قانونيًا من طرف الدولة.

-الإمارات..انتداب محكمين أسريين

أما الحكومة الإماراتية فقد اتجهت لاستحداث آلية جديدة عبر انتداب محكمين في قضايا الأحوال الشخصية من خلال لائحة المحكمين الأسريين، في عام 2015، على أن يتم اختيارهم وتدريبهم وفق ضوابط محددة، وذلك بهدف تقليل نسبة الطلاق بالبلاد، والتوفيق بين الأزواج، وزيادة فرص الاستقرار الأسري، فضلًا عن إنجاز قضايا الصلح في أجواء بعيدة عن طبيعة المنازعات في المحاكم، وفقًا لصحيفة «الإمارات اليوم» الإماراتية.

-السعودية.. عدة قررات انتصرت للمرأة المطلقة

خلال العام 2018، انتصرت المملكة العربية السعودية للمرأة، فأقرت وزارة العدل السعودية عشرات القرارات الوزارية التي تعزز من حقوق المرأة السعودية، من ضمنها عدة قرارات انتصرت للمرأة المطلقة، أبرزها تنظيم صندوق النفقة للمطلقات وأبناءها، المرتبط مباشرة بوزير العدل، لضمان صرف النفقة للمطلقة دون تأخير، فضلًا عن الحجز على راتب الزوج للمرأة الصادر بحقها حكم نفقة، وفقًا للائحة التنفيذية في قضايا النفقة الأولوية.

ووفقًا لصحيفة «المرصد» السعودية، قوبلت اللائحة التنفيذية بالإشادة والتقدير، من قبل الكثيرون الذين ظنوا بأنها ستحل الكثير من المشاكل المتعلقة بقضايا النفقة وتخفف من أعباء الزوجة ومشقتها في اللجوء إلى محكمة التنفيذ شهريًا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك