قال شريف سامي، نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء، إن قانون منح الجنسية مقابل الاستثمار يستهدف دعم المناخ ليكون جاذبًا للاستثمار الأجنبي، والمساعدة في استدامة وتوطين تلك الاستثمارات في الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن «مصر تسعى للاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة لديها لتهيئة مناخ استثماري متطور؛ يواكب كل المتغيرات الدولية».
وأشار إلى أن «مصر دولة كبيرة تتمتع بفرص عديدة للنمو والازدهار، كما أنها تتسم بالعديد من عوامل الجذب، أبرزها: الموقع الاستراتيجي، وامتلاك قوى بشرية مؤهلة تلعب أدوارًا رئيسية في كل المشروعات الاستثمارية».
وأوضح أن مصر تضم أكثر من 8 ملايين أجنبي من مختلف جنسيات العالم، مؤكدًا أن الكثير منهم يريدون الحصول على الجنسية المصرية والتمتع بحقوق الإقامة كمواطن.
ولفت إلى أن السوريين من أكثر المتقدمين للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، خاصة أن أغلبهم رجال أعمال لهم استثمارات في مصر ويعيشون فيها منذ فترة طويلة.
وذكر أن القانون يساهم في تحويل الاستثمارات من أجنبية إلى محلية، كما أنه يمنع تخارج تلك الاستثمارات أو تحويل أرباحها إلى الخارج.