تدرس عدة بنوك محلية توفير قرض مشترك بقيمة ٢٦ مليار جنيه لصالح هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
المصادر أضافت أن القرض يوجه لتمويل الاحتياجات المالية لهيئة السكك الحديدية خلال العام المالى ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦، بضمانة من وزارة المالية.
وتبلغ تقديرات موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعام المالى، 2025/2026، مبلغ 89 مليارا و220 مليونا و512 ألف جنيه.
وحصلت «السكك الحديدية» خلال العام الماضى على قرض بقيمة ١٨ مليار جنيه من بنكى التجارى الدولى ومصر، وجه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعات تطوير المحطات على خطوط السكك الحديدية شاملة الطرق والمزلقانات وأجهزة التحكم الآلية.
تعد ضمانة المالية شرطا أساسيا فى القروض التى تحصل عليها الهيئات الحكومية ومنها التابعة لوزارة النقل للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات والتوسعات التى نفذتها الوزارة وهيئاتها التابعة.
وسبق أن حصلت وزارة النقل والهيئات التابعة لها على تسهيلات وقروض بنكية بقيمة تقارب ١٣٠ مليار جنيه من بنوك محلية لتمويل التكاليف الاستثمارية للمشروعات والتوسعات التى تجريها الهيئات التابعة للوزارة.
وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفاصيل مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات بخط «القاهرة ــ الإسكندرية»، بطول 208 كيلومترات، موضحة أنه يشتمل على 189 برجا رئيسيا، و15 برجا ثانويا، و80 مزلقانا، وبرج تحكيم مركزى بإجمالى عدد 1519 إشارة ضوئية، و1751 دائرة كهربائية.
وحسب ما أعلنته وزارة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشرى، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 692 مزلقانا من إجمالى 1120 مزلقانا من المخطط تطويرها على الشبكة، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 300 محطة وجار العمل فى تطوير 122 محطة.