شددت دول مجلس التعاون الخليجي الست مساء الأحد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس، خاصة الاعتداءات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية.
وأكدت الدول الست احتفاظها بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها، فرديًا وجماعيًا، ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها.
ودعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في بيان لهم صدر عقب الاجتماع الدوري في العاصمة البحرينية المنامة مساء الأحد "إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن اليمن والتمرد الحوثي، بما في ذلك القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، بشأن الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر"، مطالبين "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، المنصوص عليه في تلك القرارات"، داعين "مجلس الأمن، والدول الدائمة العضوية فيه خاصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإنفاذ قراراته، والتعامل مع حرية الملاحة البحرية والجوية بوصفها مصلحة دولية مشتركة لا تحتمل الانتقائية".
ودعاء وزراء خارجية الدول الست "إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية والتعامل معها أسوة بتعامل المنظومة الدولية مع الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية والازدهار، ووقف كل دعم يمكّنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة".
ورحب الوزراء" بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالتوافق في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، الذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة والتصعيدية على السعودية، بما فيها استهداف منشآت أرامكو، وأكد حقها في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، وأدان الهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
واكد الوزراء في بيانهم "على سيادة اليمن ووحدة أراضيها، وتدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر الحوار والتفاهم، وفقًا للمرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة)، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والأمن والاستقرار."