أعلن أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن اتفاق أعضاء اللجنة على تحديد موعد مرتقب لعقد اجتماعا كان مقررا له اليوم الأربعاء؛ لمناقشة خطة تطوير قطاع الأعمال العام، بعدما تم إلغاء الاجتماع الذي تم الإعلان عنه سابقا، وتحديد آخر يحضره هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وقال النائب أحمد سمير، للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة كان مقررا لها عقد اجتماع اليوم الأربعاء، ولكن ورد إليها مزيدا من البيانات والمستندات من جانب الحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، وبالتالي قررنا إعطاء فرصة لأنفسنا بمزيد من التهمل لدراسة ما ورد إلينا بشكل واف ومفصل.
وتابع النائب: نسعى إلى الوقوف بشكل سليم على وضع شركات قطاع الأعمال، وإبداء الرأي في خطة التطوير التي أعدتها الوزارة لتلك الشركات، وسيكون اجتماعنا المقبل يوم السبت من الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن اللجنة في اجتماع سابق لها قد شهدت استعراض الوزير هشام توفيق خطة حملت شعار «تطوير قطاع الأعمال»، وذلك في اجتماع سابق في شهر نوفمبر الماضي، وقد تضمن الاجتماع شرحا تفصيليا لفلسفة توفيق من أجل النهوض بالشركات، وتحديدا التي تُحقق خسائر أو التي لا تعمل بكامل كفاءتها.
ويتبع وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة، يتبعها 121 شركة تابعة، ويبلغ إجمالي عدد العاملين بها 214 ألفا و659 عاملا، ويبلغ عدد الشركات الرابحة 73 شركة تحقق أرباحا تُقدر بنحو 14.9 مليار جنيه، فيما بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة تحقق خسائر تُقدر بنحو 7.5 مليار جنيه، وذلك وفقا لنتائج أعمال السنة المالية 2016-2017.