أكد محمد معيط، وزير المالية، اتفاق وزارته مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة، على بحث سبل الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية التي تعمل مع «الإسكوا» على تطويرها في مجال الإنفاق الاجتماعي، ودراسة مدى كفاءته وآثاره الاقتصادية على الدول الأعضاء ويُعد من العناصر المهمة في صياغة السياسات المالية للدول، على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر والتخفيف من عدم المساواة، وتوفيرًا لسبل العيش الكريم لجميع المواطنين.
وأشاد معيط، في بيان لوزارة المالية، اليوم الخميس، بالجهد الذي تقوم به «الإسكوا» لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدول الأعضاء ومنها مصر، مشيرًا إلى تطلعه لتوفير مجتمع المانحين الدعم اللازم لمبادرة «الإسكوا» ذات الصلة بمبادلة الديون في إطار يخدم مصالح الدول النامية والمتقدمة، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.
وأعرب عن ترحيبه بدراسة تبنى هذه الأفكار ضمن المبادرات التي ستطرحها مصر خلال استضافة قمة «تغير المناخ» بشرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢.
وأكدت رولا دشتى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا «الإسكوا»، اهتمام «الإسكوا» بتدعيم وتطوير علاقات التعاون مع الحكومة المصرية، امتدادًا لما هو قائم بالفعل من تعاون في العديد من المجالات، موضحة أن «الإسكوا» تعمل حاليًا على صياغة عدة برامج جديدة لخدمة الدول الأعضاء ومنها برنامج لحشد دعم المانحين لمبادلة الديون لخدمة أهداف التنمية المستدامة ودعم مبادرات مواجهة ظاهرة تغير المناخ، إضافة إلى إعداد تطبيق إلكتروني يقوم بعرض ودراسة وتحليل بيانات الإنفاق الاجتماعى في الموازنة العامة؛ بهدف قياس مدى كفاءة الإنفاق العام على القطاعات الاجتماعية ومدى استدامته، وإعداد تطبيق إلكتروني لدراسة الآثار المالية والاقتصادية للقرارات الاقتصادية على مختلف القطاعات؛ بما يُساعد على إعداد موازنات ترتكز على تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحديد الفجوات المالية، اللازم تجاوزها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.